شعبة الطاقة المستدامة بالقاهرة وجمعية «سيدا» تطالبان بإتاحة صافي القياس ضمن مبادرة «شمس الصناعة»
كتبت هدى العيسوى
رحبت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا» بمبادرة «شمس الصناعة»، مؤكدتين أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع المطالبة بإتاحة نماذج متعددة للاستفادة من الطاقة المنتجة، وعدم قصر المبادرة على نظام الاستهلاك الذاتي.
وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية «سيدا» ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الجمعية والشعبة تدعمان توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي، لكنهما تتحفظان على استبعاد نظام صافي القياس، الذي يتيح تسوية الكهرباء المصدرة إلى الشبكة مقابل الطاقة المستهلكة منها وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضح هيبة أن الشعبة والجمعية شاركتا في العمل على المبادرة ودعم أهدافها، مشيرًا إلى أن قصر الاستفادة على الاستهلاك الذاتي قد يحرم بعض المصانع من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل لمحطاتها الشمسية، ويحد من جدوى الاستثمارات المستهدفة في هذا المجال.
وأشار إلى اختلاف أنماط التشغيل بين المصانع من حيث عدد الورديات وساعات العمل وحجم الأحمال الكهربائية، ما يجعل بعض المنشآت تنتج كميات من الكهرباء تتجاوز احتياجاتها في أوقات معينة، لا سيما المصانع التي تعمل بورديات محدودة أو تتوقف خلال أيام الجمعة والإجازات الرسمية. وفي غياب آلية للاستفادة من هذا الفائض، قد تضطر تلك المنشآت إلى تركيب محطات بقدرات أقل من إمكاناتها الفنية.
وأكد أن نظام صافي القياس يمكن أن يعالج هذه المشكلة، من خلال إتاحة الاستفادة من فائض الكهرباء المولدة من المحطات الشمسية، بما يحسن الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وشدد على ضرورة توفير بدائل منظمة وعادلة، من بينها شراء فائض الطاقة وفق آليات واضحة للتسوية.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف خدمة نحو 7 آلاف مصنع، وإضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يستدعي تنويع نماذج الاستفادة بما يلائم احتياجات المنشآت الصناعية المختلفة، خصوصًا المصانع الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت التي لا تتوافر لديها مساحات كافية لتركيب محطات شمسية داخل مواقعها.
وأضاف أن «شمس الصناعة» تمثل فرصة لربط دعم الصناعة المصرية بمستهدفات الدولة الرامية إلى فتح سوق الكهرباء وتطويره، وتعزيز المنافسة وجذب استثمارات القطاع الخاص. ودعا إلى دراسة آليات إضافية، تشمل التعاقد المباشر بين منتجي الكهرباء المستقلين والمستهلكين الصناعيين، واستخدام الشبكات مقابل رسوم منظمة، فضلًا عن إنشاء محطات شمسية مركزية تخدم مجموعات من المصانع داخل المناطق الصناعية.
وشدد هيبة على أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بتوفير التمويل الميسر وتركيب المحطات، وإنما يتطلب أيضًا آليات تضمن استفادة المصانع اقتصاديًا من الكهرباء النظيفة، وتتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة وتداولها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وفيما يتعلق بحوكمة المبادرة، أكد أهمية تمثيل القطاع الخاص والجهات المهنية المعنية بالطاقة الشمسية في لجنة تسييرها، للاستفادة من خبرات المطورين والمستثمرين والشركات المتخصصة في التمويل والتنفيذ والتشغيل وإجراءات الربط بالشبكة. وأوضح أن دور القطاع الخاص ينبغي ألا يقتصر على التمويل والتنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في مناقشة الضوابط التنفيذية وتطوير آليات العمل ومتابعة النتائج.
وطالب رئيس جمعية «سيدا» ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعادة النظر في قصر المبادرة على الاستهلاك الذاتي، وإتاحة نظام صافي القياس أو بدائل عادلة للاستفادة من فائض الطاقة الشمسية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والربط والتعاقدات، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، ووضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد هيبة أن التحفظ ينصب على آليات تنفيذ المبادرة وليس أهدافها، مشيرًا إلى أن تنويع نماذج الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتفعيل صافي القياس، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من شأنه دعم تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع نطاق استفادة المصانع من الطاقة النظيفة.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)