recent
عـــــــاجــــل

جمعية خبراء الضرائب تطرح 5 إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

جمعية خبراء الضرائب تطرح 5 إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

جمعية خبراء الضرائب تطرح 5 إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي


كتبت هدى العيسوي

طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤية إصلاحية تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال خمسة محاور رئيسية لتطوير السياسات الضريبية خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ويسهم في بناء علاقة أكثر ثقة وتوازنًا بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويدعم زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.


وأكدت الجمعية أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي لم يعد يتطلب مجرد اتخاذ إجراءات مالية أو ضريبية منفردة، وإنما يستدعي تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تحقق الاتساق بين السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وتوفر بيئة تشريعية مستقرة تمنح المستثمرين والممولين رؤية واضحة بشأن التزاماتهم وتوجهات الدولة خلال السنوات المقبلة.


وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يرتبط فقط بحجم الإصلاحات المستهدفة أو عدد الإجراءات التي يتضمنها، وإنما يتوقف بالأساس على مدى قدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو حقيقي في معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.


وأضاف أن الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية يمثل توجهًا مهمًا نحو ترسيخ اليقين التشريعي، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، إلا أن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة ترتبط بسرعة إصدار الوثيقة وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وملزم، يحدد فلسفة الدولة الضريبية وأولوياتها خلال السنوات المقبلة، ويمنح مجتمع الأعمال القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستقرة.


وأوضح عبد الغني أن الوثيقة المنشودة ينبغي أن ترتكز على خمسة محاور إصلاحية رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الضريبي، من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بما يحول دون زيادة الأعباء على المستثمرين، ويحافظ على استقرار البيئة التشريعية اللازمة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية.


ويرتبط المحور الثاني بضرورة تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد إجراءات الفحص والمحاسبة، مع الالتزام بالاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز شعور الممول بأن المحاسبة تتم وفق معايير واضحة ومنصفة.


أما المحور الثالث فيتعلق بترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي قبل إدخال أي تعديلات جوهرية على القوانين أو الإجراءات الضريبية، من خلال التشاور الجاد مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمنظمات المهنية المتخصصة، والاستماع إلى رؤى وملاحظات مجتمع الأعمال، مع منح الممولين مهلة زمنية مناسبة للاستعداد قبل بدء تطبيق أي تعديلات جديدة، بدلًا من المفاجأة بإجراءات سريعة قد تؤثر على خطط الشركات والتزاماتها.


ويتمثل المحور الرابع في إنشاء آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية، تتيح معالجة الخلافات بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، وتساعد على سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للممولين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتسريع تحصيل مستحقاتها، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق مجتمع الأعمال.


ويأتي المحور الخامس ليركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة باعتبارهما أداتين أساسيتين لتطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، مع تقديم حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يشجع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.


وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن نجاح الإصلاحات المقترحة يتطلب ربط وثيقة السياسات الضريبية بصورة مباشرة بمستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وعدم الاكتفاء بإصدارها باعتبارها وثيقة إرشادية، بل وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها وقياس تأثيرها الفعلي على معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات.


وأكد أهمية نشر تقارير دورية توضح مدى الالتزام بمستهدفات الوثيقة والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، بما يتيح للمجتمع الضريبي تقييم الأداء والمشاركة في تطوير السياسات، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن استمرار عملية الإصلاح وفق رؤية قابلة للقياس والتقييم.


واختتم أشرف عبد الغني بالتأكيد على أن إصدار وثيقة السياسات الضريبية لم يعد مجرد استحقاق مؤجل، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، في ظل الحاجة إلى بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق العدالة في المحاسبة، وتوفير الاستقرار التشريعي باعتبارها ركائز أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.


وأشار إلى أن السياسة الضريبية الناجحة لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الحصيلة التي تحققها للخزانة العامة على المدى القصير، وإنما بقدرتها على توسيع النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، بما يضمن نموًا مستدامًا لإيرادات الدولة ويحقق التوازن بين متطلبات المالية العامة وأهداف التنمية الاقتصادية.




google-playkhamsatmostaqltradent