recent
عـــــــاجــــل

الذهب يترنح تحت ضغط الدولار.. خسائر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر والأوقية تتراجع 36.7% من قمتها التاريخية

الذهب يترنح تحت ضغط الدولار.. خسائر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر والأوقية تتراجع 36.7% من قمتها التاريخية

الذهب يترنح تحت ضغط الدولار.. خسائر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر والأوقية تتراجع 36.7% من قمتها التاريخية


كتبت هدى العيسوي

دخلت أسعار الذهب موجة هبوط حادة في الأسواق المحلية والعالمية، مع تصاعد ضغوط البيع وتزايد رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في ظل قوة الدولار واضطرابات أسواق الأسهم العالمية، ليفقد المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من مكاسبه السابقة، ويسجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، وسط حالة من الترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.


وكشف «مرصد الذهب» أن جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 105 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، ليسجل 5530 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6320 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4740 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44240 جنيهًا.


وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 110 دولارات لتسجل 3562 دولارًا، بعدما لامست مستوى 3514 دولارًا، وهو الأدنى منذ 4 سبتمبر 2025، في انعكاس واضح لحجم الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس بفعل المتغيرات النقدية والمالية العالمية.


وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الأسواق المحلية شهدت تراجعًا بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5745 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 5635 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 59 دولارًا، من 3731 دولارًا إلى 3672 دولارًا.


وأضاف أن إجمالي خسائر الذهب في السوق المحلية خلال يومي الخميس والجمعة بلغ نحو 215 جنيهًا، فيما تتجه الأسعار لتسجيل خسارة أسبوعية تقترب من 430 جنيهًا، بينما وصلت خسائر جرام الذهب عيار 21 منذ بداية نوفمبر إلى نحو 630 جنيهًا، بعدما بدأ الشهر عند مستوى 6160 جنيهًا.


وعلى أساس سنوي، تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 300 جنيه منذ بداية عام 2026، منخفضًا من 5830 جنيهًا إلى 5530 جنيهًا، وفقًا لبيانات المرصد، في حين فقدت الأوقية عالميًا نحو 313 دولارًا مقارنة بمستوى بداية نوفمبر البالغ 3875 دولارًا، لترتفع خسائرها منذ مطلع العام إلى نحو 756 دولارًا، مقارنة بمستوى 4318 دولارًا.


وفي تطور لافت، أشار فاروق إلى أن السعر المحلي للذهب يسجل علاوة سعرية مقارنة بالسعر العالمي، تقدر بنحو 131 جنيهًا للجرام وفق تقديرات المرصد، رغم موجة الهبوط الحادة في البورصات الدولية، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط على آليات التسعير المحلية.


وأوضح أن هذه العلاوة ترتبط بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب على الشراء عند المستويات السعرية المنخفضة، إلى جانب تحوط التجار والشركات من تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما يصاحبها من مخاطر تتعلق بإعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره في السوق المحلية.


ولفت إلى أن الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق، ليسجل نحو 53.88 جنيه، الأمر الذي يحد من انتقال الانخفاضات العالمية بصورة كاملة إلى الأسعار المحلية، ويجعل حركة الذهب في مصر مرتبطة بتفاعل عاملين رئيسيين هما السعر العالمي وسعر الصرف.



الفيدرالي الأمريكي يقلب حسابات سوق الذهب

وعلى الصعيد العالمي، لم يكن الهبوط الأخير مجرد حركة تصحيحية عابرة، بل جاء نتيجة تداخل مجموعة من العوامل النقدية والاستثمارية، في مقدمتها صعود الدولار الأمريكي، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، فضلًا عن عمليات تصفية المراكز الاستثمارية مع تصاعد اضطرابات أسواق الأسهم.


وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية عقب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 نوفمبر، والمتعلق باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي كشف عن اتجاه واسع بين المسؤولين إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يجعل المزيد من التشديد النقدي خيارًا مطروحًا خلال الفترة المقبلة.


وأظهرت المحاضر أن معظم المشاركين رأوا أن رفع أسعار الفائدة مجددًا قد يكون مناسبًا إذا استمر التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية، وأثار مخاوف من استمرار الضغوط على الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا، وفي مقدمتها الذهب.


وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 99% وفق تسعيرات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بما يعكس تحولًا كبيرًا في توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.


وزادت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي من حدة الضغوط، مع استمرار التحذيرات بشأن مخاطر التضخم، إذ أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون إلى الحاجة لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.


كما أبدى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر استعدادًا للنظر في زيادة أكبر للفائدة خلال ديسمبر، أو تنفيذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية في يناير، إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.


وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لسوق الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية التي تحقق عوائد، ويزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الذهب.



الدولار وتصفية الاستثمارات يضاعفان خسائر المعدن الأصفر

ولم تتوقف أسباب التراجع عند حدود السياسة النقدية، إذ ساهم صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025 في زيادة الضغوط على الذهب، بعدما أصبح المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بما يضعف الطلب الاستثماري عليه.


كما أدت التقلبات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة حالة عدم اليقين داخل الأسواق، مع إعادة المستثمرين تقييم العوائد والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بمختلف الأصول المالية.


ورغم تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تعاملات الجمعة إلى أقل من 5%، متأثرًا باتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية باعتبارها ملاذًا نسبيًا في ظل اضطرابات أسواق الأسهم، فإن توقعات تشديد السياسة النقدية ظلت أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب.


وتزامنت هذه التطورات مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة بشأن التقييمات المرتفعة للشركات وحجم الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أشعل موجة من التقلبات في الأسواق المالية العالمية.


وأدت خسائر بعض الأصول الاستثمارية إلى اضطرار عدد من المستثمرين لتسييل مراكزهم في الذهب بهدف توفير السيولة وتغطية خسائر استثمارات أخرى، وهو ما أضعف قدرة المعدن الأصفر على أداء دوره التقليدي كملاذ آمن خلال موجة الاضطرابات الحالية.


وساهمت كذلك عمليات جني الأرباح وخروج بعض التدفقات الاستثمارية من صناديق الذهب في تعميق التراجع، خاصة بعد المكاسب الاستثنائية التي حققها المعدن خلال العام الجاري، والتي دفعته إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.


وتكشف هذه التحركات أن الهبوط الحالي لا يرتبط فقط بمعادلات العرض والطلب الفعلي على الذهب، وإنما يتأثر بدرجة كبيرة بحركة السيولة العالمية، وإعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة، فضلًا عن تغير حسابات المستثمرين تجاه أسعار الفائدة والدولار والعوائد.



الأوقية تفقد أكثر من ثلث قيمتها من القمة التاريخية

وأوضح الدكتور وليد فاروق أن موجة الهبوط الحالية تعكس حجم التصحيح العنيف الذي تعرض له الذهب عقب الارتفاعات القياسية التي سجلها خلال العام الجاري، مدفوعة بمزيج من قوة الدولار وارتفاع العوائد وتصفية المراكز الاستثمارية.


وبحسب بيانات «مرصد الذهب»، سجلت الأوقية قمة تاريخية عند 5626 دولارًا خلال يناير 2026، قبل أن تتراجع إلى نحو 3562 دولارًا، لتفقد نحو 36.7% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية، بما يعادل خسارة قدرها 2064 دولارًا للأوقية.


وتتجه أسعار الذهب إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أشهر، بعدما فقدت نحو 8% من قيمتها منذ بداية الأسبوع، في واحدة من أقوى موجات البيع التي شهدها المعدن خلال العام الجاري.


وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها محددات رئيسية لمسار السياسة النقدية، وسط ترقب لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.


وبين ضغوط الدولار ومخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة، يواجه الذهب اختبارًا صعبًا لتحديد اتجاهه خلال المرحلة المقبلة، في وقت أصبحت فيه تحركات السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وقدرته على استعادة جزء من خسائره الأخيرة.




google-playkhamsatmostaqltradent