(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg "يحيى الملواني: تيسيرات جمركية جديدة تخفض تكاليف التخزين وتمنح المستوردين مرونة أكبر في الإفراج عن البضائع")
يحيى الملواني: تيسيرات جمركية جديدة تخفض تكاليف التخزين وتمنح المستوردين مرونة أكبر في الإفراج عن البضائع
كتبت هدى العيسوي
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن التعديلات التي تضمنها منشور الإجراءات الجمركية رقم 16 لسنة 2026، بشأن بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد وتبسيط الإجراءات، بما يسرّع الإفراج عن البضائع ويحد من الأعباء المالية والتشغيلية التي تتحملها الشركات المستوردة.
وأوضح الملواني أن إتاحة قصر الموافقات الرقابية والأمنية، حال تطلب الأمر الحصول عليها، على الجزء الذي يرغب المستورد في سحبه من الرسالة الموجودة بالمستودعات الجمركية، بدلًا من اشتراط استكمال الإجراءات على الشحنة بالكامل، تعد من أبرز التيسيرات التي تمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة وارداتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.
وأضاف أن هذا التعديل يتيح الإفراج عن الأجزاء التي استوفت الاشتراطات الرقابية المطلوبة، دون الاضطرار إلى انتظار انتهاء إجراءات باقي الشحنة، وهو ما يمثل ميزة مهمة بالنسبة للرسائل الكبيرة التي تضم أصنافًا متعددة، ويساعد على تسريع حركة تداول البضائع وتلبية احتياجات السوق في التوقيت المناسب.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى أن تقليص فترات بقاء الشحنات داخل الموانئ والمستودعات الجمركية ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد، من خلال خفض مصروفات التخزين وتقليل الأعباء التمويلية والتشغيلية المرتبطة بتأخر الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن هذه المصروفات تدخل ضمن التكلفة النهائية للسلع وتؤثر على حركة التجارة.
وشدد الملواني على ضرورة تطبيق التيسيرات الجديدة بصورة موحدة في مختلف المنافذ الجمركية، مع تعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حركة الواردات، دون المساس بمتطلبات الفحص والرقابة أو الإجراءات اللازمة لحماية السوق.
وأكد أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص الوقت المستغرق في الإفراج عن الشحنات يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة حركة التجارة، موضحًا أن الاستفادة من هذه التيسيرات لا تقتصر على المستوردين، بل تمتد إلى المصانع التي تعتمد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأضاف أن سرعة إتاحة مستلزمات الإنتاج تسهم في انتظام العمليات التشغيلية داخل المصانع، وتحد من احتمالات تعطل الإنتاج بسبب تأخر وصول الخامات، فضلًا عن دعم استقرار المعروض من السلع في الأسواق، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية.