رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل في المنتدى العربي الصيني بالقاهرة
كتبت فتحية حماد
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح إصلاح النظم الصحية لا يرتبط فقط بتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية، وإنما بمدى قدرة هذه النظم على تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة، مع ضمان استدامة التمويل وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض، مشددًا على أن الجودة تمثل ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين والخبراء في القطاع الصحي بالدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال جلسة متخصصة حول تطوير النظم الصحية وتمويل التغطية الصحية الشاملة، استعرض الدكتور أحمد طه التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والتي تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية، وتمثل نموذجًا للتحول نحو نظام صحي يقوم على تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، والفصل بين جهات تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها.
وسلط رئيس الهيئة الضوء على التحول الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، باعتبارهما الأساس الذي يقوم عليه بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، موضحًا أن وحدات ومراكز الرعاية الأولية أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمواطنين بالمنظومة الصحية، فيما يتولى طبيب الأسرة مسئولية المتابعة الصحية الشاملة والمستمرة لجميع أفراد الأسرة.
وأضاف أن دور طبيب الأسرة يمتد إلى تقديم خدمات الوقاية والتوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب تنظيم إحالة المرضى إلى مستويات الرعاية الصحية الأعلى وفقًا لاحتياجاتهم الطبية الفعلية، بما يضمن حصول كل مريض على الخدمة المناسبة في المكان والتوقيت المناسبين.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الرعاية الصحية، من نموذج يعتمد بصورة أساسية على المستشفيات والتدخل العلاجي بعد ظهور المرض، إلى نموذج يعطي الأولوية للوقاية والحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات مرتفعة التكلفة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يدعم جودة الخدمات وعدالة توزيعها واستدامة تمويلها.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات الصحية، أكد الدكتور أحمد طه أن التجربة المصرية نجحت في إرساء إطار مؤسسي يربط بين جودة الرعاية واستدامة التمويل، من خلال اشتراط حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية كشرط للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توجيه الإنفاق الصحي نحو خدمات تستوفي متطلبات الجودة وسلامة المرضى.
وشدد على أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة الطبية، وإنما يمثل منظومة متكاملة للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة، وقياس الأداء، وتعزيز المساءلة، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يجعل الجودة جزءًا أصيلًا من الممارسة المؤسسية اليومية، وينعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتطرق رئيس الهيئة إلى المتطلبات الأساسية لبناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أهمية الاستثمار المتوازن في الحوكمة الرشيدة وتنمية الكوادر البشرية والتحول الرقمي، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في قياس الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأشار كذلك إلى ضرورة تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية المحققة، بدلًا من الاعتماد فقط على حجم الخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن تحقيق مردود صحي حقيقي ومستدام من الموارد المخصصة للقطاع.
وفي سياق التعاون الدولي، أكد الدكتور أحمد طه أن المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة يمثل منصة مهمة لتأسيس شراكات أكثر فاعلية بين الدول العربية والصين، تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، مشددًا على أهمية الانتقال من مجرد تبادل التجارب إلى إقامة شراكات عملية تحقق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس على صحة المواطنين.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والسيد تشو هونغمينغ، المدير العام للمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة بجمهورية الصين الشعبية، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
كما شارك الدكتور مجدي بكر، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، والدكتور وسام حسين التميمي، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الصحة بجمهورية العراق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة التقييم الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، والسيد ما شياوجون، نائب المدير العام للجنة الصحة بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، إلى جانب السيد غو فنغ والسيدة تشاو دونغهوي، الباحثين بالمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة.
وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، ركز أولها على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية لضمان وصولها إلى جميع المواطنين، فيما تناول المحور الثاني تطوير آليات التمويل الصحي بما يحقق الاستدامة المالية ويوفر الحماية للمواطنين من مخاطر الإنفاق الصحي، بينما خصص المحور الثالث لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العربية والصينية في مجال نظم التأمين الصحي الاجتماعي.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة، بما يدعم بناء نظم صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مع وضع جودة الرعاية الصحية وسلامة الإنسان في صدارة الأولويات.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1).jpg)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1).jpg)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1).jpg)
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)