ضبط 4 أشخاص لإستيلائهم على 10ملايين جنيه من أموال المساهمين بإحدى الشركات بالإسكندرية
كتبت-هاجر عبدالسلام
تمكنت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين بالإستيلاء على 10ملايين جنيه من أموال المساهمين بإحدى الشركات بالإسكندرية.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلاعب ( رئيس مجلس إدارة شركة طباعة – شركة مساهمة بالإسكندرية، العضو المنتدب لذات الشركة، حاصل على دبلوم، سائق بذات الشركة – مقيمين بالقاهرة – ل3 منهم معلومات جنائية مسجلة) في الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.
واستعان كلٍ من "رئيس مجلس الإدارة،العضو المنتدب" بالإستعانة بـ "الحاصل على دبلوم"، وتنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية، وتوجيه عملائها فى التعامل على اسم الشركة الطباعة، وتعيينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتى تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص، وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.
كما أكدت التحريات استيلائهم على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنهم موردين (على خلاف الحقيقة) بعد تظهيرها "للسائق"، ولبعض العاملين معهم ثم تسليم تلك الأموال للمتهمان إما نقداً أو من خلال إيداعها فى حساباتهما البنكية.
كما منح المتهمان أموال ( للسائق ، وآخرين ) بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها.
واصطنع المتهمين كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين في الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال السائق ليحضروا أمام النيابة عنهم بالجمعية العمومية عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون، جهاز حاسب آلى يحوى كشوف حسابات تجميد أرصده لمساهمين مزيلة بأختام بنوك مقلدة، صورة شهادة تخرج مزورة منسوب صدورها لإحدى الكليات الحكومية تحوى صورة شخصية لذكر وشهادة آخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى) وبمواجهتهم اعترفوا ، وتبين من خلال الفحص استيلاء المتهمين على 10 ملايين جنيه منذ عام 2017 م وحتى الآن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
