مظلة الحماية الاجتماعية تضع مصر في مراكز متقدمة دوليا.. 12 مليون مواطن يستفيدون من الدعم المباشر.. 18 مليار جنيه لدعم غير القادرين
كتب - محمد رمزى مونس
ساهمت الإجراءات الحكومية السريعة والمحورية لمواجهة التحديات الاجتماعية، في وضع مصر في مراكز متقدمة عالميا وفقا لعدة مؤشرات اقتصادية ركزت على الدول التي حققت مراكز متقدمة في مواجهة كورونا، وأخرها مؤشر مجموعة هوريزون الأمريكية للتعافي الاقتصادي الذي حلت فيه مصر في المراكز الأولى.
وكانت مصر تحتل مراكز متقدمة ضمن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، متخطية المخاطر والاضطرابات الاجتماعية، وفقا للمؤشر الصادر حديثا، وتناوله مركز الوزراء المصري.
واحتلت مصر، المركز الـ70 من بين 122 دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت، ضمن المؤشر الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة.
وعملت الدولة المصرية، على تحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين، من خلال إطلاق عدة مبادرات لتحسين أحوال المواطنين من محدودي الدخل بهدف توفير حياة كريمة لهم.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية في العام المالي 2020/2021 تتضمن برامج أساسية للحماية من الأزمات، وكذلك استفادة 12 مليون مصري من الدعم النقدي المباشر بخلاف الدعم التمويني إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 4 ملايين أسرة وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي.
كما أطلقت الحكومة، برامج الحماية للأطفال والكبار "بلا مأوى"، وكذلك برنامج «مودة» الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والتوعية و«مراكب النجاة» لحماية الشباب من خطر الهجرة، كذلك رعاية ذوى الإعاقة والخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى للأرامل والمطلقات.
وأشرفت الحكومة على مبادرة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومشروع «2 كفاية» لتنظيم الأسرة و«فرصة» لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
وسعت الحكومة من خلال تلك المبادرات، للتغطية على جميع الأزمات في المحافظات المصرية التي تضم 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزاً إدارياً.
ووصل إجمالي المستفيدين من تلك المبادرات نحو 3٫6 مليون أسرة تضم ما يقرب من 15 مليون مواطن، حيث كان عدد الأسر المستفيدة عند انطلاقة في 2015 حوالى 2٫5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و14٪ «كرامة».
وفى عام 2017، زادت مخصصات الدعم النقدي الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5٫1 مليار جنيه إلى 13٫9 مليار جنيه بنسبة زيادة 236٪، وكان مصمماً لتغطية 500 ألف أسرة، إلا أن توجيهات الرئيس السيسي بفتح الباب لجميع المحافظات زادت من عدد المستفيدين حالياً بنحو 411 ألف مستفيد.
وكان 52٪ من الدعم النقدي يوجه لغير القادرين على العمل، حيث يوجه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12٫5٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و10٫5٪ للمسنين فوق 65 سنة و1٫5٪ للأيتام والباقي الـ48٪ توجه للفئات المتعثرة أو التي تعانى من البطالة، وهم من تحاول الوزارة تحويلهم إلى الدعم إلى الإنتاج.
وتضاعف الدعم عدة مرات، فوصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه خلال 2019 بعدما كان 6 مليارات خلال 2015، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقة 44 مليار جنيه حالياً، نحو 67٪ منهم تم توجيهها لمحافظات الصعيد
وأتاحت الحكومة نظام الميكنة، في باب التظلمات الخاص بتكافل وكرامة بسبب ما حدث من انتشار لفيروس كورونا، ليصل عدد التظلمات إلى 1٫9 آلاف تظلم، عولج منها 38٪ وجار العمل على الانتهاء من الباقي.
كذلك تمت ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات في مكاتب التأهيل بسبب توقف التعامل مع الجمهور.
كما ضخت وزارة التخطيط مليار جنيه وكذلك الأوقاف 200 مليون جنيه لبرنامج «حياة كريمة» للعمل في 143 قرية من أصل 270 قرية هى الأفقر على مستوى الجمهورية، والتى تزيد فيها نسبة الفقر على 70٪ وأنجز فيها ولها ما لا يقل عن 38٪، وذلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية بنسبة من 15٪ إلى 20٪ وأيضاً مع الجهات الشريكة كالتنمية المحلية والإسكان والتخطيط.
واستهدف برامج الحماية الاجتماعية عدة فئات في مقدمتها «الأطفال» بمراحل التعليم الأساسي، والأسر الأفقر والأشخاص من ذوى الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المربين والصيادين وكبار السن فوق الـ65 سنة إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث.
وأيضاً البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي ومنها «سكن كريم» وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل، وهناك أيضاً برنامج «وعى» للتنمية الاجتماعية والذى يعد أحد أبرز برامج الاستثمار فى البشر والعمل على رفع الوعى بـ12 قضية مجتمعية تساهم فى الارتقاء بالمجتمع، وخصوصاً فى المناطق الريفية والنائية والعشوائية.
