recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

قضيه رأي عام..حكم الدين في زنا المحارم بعد واقعة معاشرة أب وأخ توأم لفتاة

قضيه رأي عام..حكم الدين في زنا المحارم بعد واقعة معاشرة أب وأخ توأم لفتاة
  
كتبت-ندا علي 
 
انتشرت في الآونة الأخيرة في الشارع المصري وعلى صفحات الجرائد حوادث عن تزاوج المحارم أو زنا المحارم، فبين الحين والآخر تُثار حالة من الجدل بسبب العديد من النماذج، كان آخرها واقعة معاشرة طالب لشيقيقته التوأم مع ابيه بالجيزة، الأمر الذي دعا للتساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل الشنيع، وعقوبته،

وطالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، في بحث له، بإعدام زناة المحارم إسوة وقياسا على المغتصبين، وذلك للحد من الظاهرة.

وأوضح، في البحث، أن زنى المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنى، من أخطر ما يواجه منظومة الأخلاق في زماننا وانتشر في زماننا بشكل كبير مع الأسف الشديد، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله، حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنى، وهي رجم المحصن وجلد غير المحصن، في حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية، أن زنى المحارم يختلف في عقوبته عن الزنى بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنى المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبي الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.

وبرر شومان أن تغليظ عقوبة زنى المحارم، لأنه المعلوم أن الفعل كلما زاد قبحه العقلى ناسبه زيادة العقوبة عن مماثله الأدنى قبحًا، وهذا هو سبب التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في الزنى بين غير المحارم،

وأوضح، لقد أحسن المشرعون القانونيون حين جعلوا الإعدام عقوبة المغتصب من دون نظر إلى الإحصان، لما في الغصب على الزنى من زيادة قبح، وأرى أنه من المناسب جدًّا تعديل التشريع لتكون عقوبة زنى المحارم كعقوبة المغتصب، وهى إعدام فاعله سواء كان ذلك برضا الطرف الآخر أو غصبًا، أو كان فى ظل عقد أو من دونه، ولا سيما أن تشديد عقوبة الاغتصاب، من وجهة نظرى، كان له تأثيره البالغ فى الردع؛ حيث إن جرائم الاغتصاب أقل كثيرًا، وما ذاك إلا لقوة الجزاء الرادع عن الفعل فى حال الاغتصاب.

ويرى الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية عظمت عقوبة الزاني بمحارمه، فنجد ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية يقول في كتابه "الزواجر": وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم.

وقال النجار، إنه قد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه العقوبة لكنهم اختلفوا في صفة العقوبة هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني؟ فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. مؤكدا أن لابد من تشديد العقوبات في مثل تلك الجرائم حتى تكون رادعة عن الوقوع فيها.

زواج المحارم حرامًا شرعًا، بحسب دار الإفتاء، حيث أنه لم يبح في شريعة من الشرائع، ولا حضارة من الحضارات السوية؛ إلا ما كان في عهد آدم، وسببه عدم وجود نساء غير محارم فأبيح نكاح الأخوات ما لم يكن توائم.

ومما يذكر هنا قصة هابيل وقابيل لما أمر آدم ابنه قابيل بنكاح توأمة هابيل، وهابيل بنكاح توأمة قابيل فرضي هابيل ورفض قابيل، ورغب بأخته عن قابيل.

فالزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. (الإسراء:32).

وإذا كان الزنا محرماً بين عموم الناس فإن حرمته أشد إذا وقع على المحارم. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم.

والواجب على من وقع في هذه الفاحشة العظيمة أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه، وهذه التوبة واجبة وليس جائزة فقط، وينبغي أن يواظب على صحبة أهل الخير والصلاح الذين يذكرونه بالله، وعليه أن يحرص على القيام بالواجبات الدينية من صلاة وصيام ونحوهما، ثم ينبغي أن يكثر من النوافل من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة ونحو ذلك قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}. فإن ذلك مما يثبت الإيمان في القلب ويصرف عنه دواعي الشر والفتنة.

وكانت جهات التحقيق تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية في قضية هزت منشأة القناطر بالجيزة، وهي معاشرة طالب لشقيقته التوأم وحملها منه، حيث كشفت التحريات أن الأب مارس الرذيلة مع ابنته، بعد انفصاله عن زوجته.

وأفادت التحريات أن الأب والأم انفصلا بسبب الخلافات الأسرية بينهما، وأن الأب والابن تشاركا فى معاشرة الابنة، لمدة عام كامل، ما تسبب فى حملها

وألقت الشرطة القبض على الأب، أثناء محاولته التخلص من الرضيع، عقب ولادته، فى أحد المصارف، وأمرت جهات التحقيق بحبس الأب والابن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف الابن أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الافلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوما بمشاهدة فيلم، فأقنعها وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع 52 سنة أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه فى الترعة.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحىى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة وحاول التخلص منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف المقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى منزل الأب وألقى القبض على ابنائه، واعترف الاثنان بتفاصيل الجريمة، وتم التحفظ عليهما، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت إيداع الرضيع فى دار رعاية، وبدأت فى استجواب المتهمين، وأمرت بحبسهم.

google-playkhamsatmostaqltradent