مصر على أعتاب اقتصاد قوى
كتب - أحمد صبحى قميحة
ان نجاح مصر في تحقيق نمو اقتصادي في عام الكورونا أمر جيد يحسب للقيادة السياسية والنظام المصري
حيث حققت أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.
ونجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77%
إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في العام المالي الماضي
وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019/2020 نحو 52.9 مليار جنيه
وتستهدف وزارة المالية المصرية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري 2020 /2021 نحو 28.193 مليار جنيه
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في العام المالي الماضي
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع
وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8%
من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2019/ 2020
مقارنة مع 8.2% في العام المالي الأسبق 2018 / 2019
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو وذلك قبل أن تضرب جائحة
فيروس كورونا اقتصادها بشدة
وقال وزير المالية المصري محمد معيط نهاية الأسبوع الماضي
إن العجز الكلي بلغ 2.6%
من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021
مقابل 3.1% قبل عام.
وتوقع معيط نمو اقتصاد بلاده بين 2.8 و4%
في العام المالي المقبل 2021/ 2022
التي تبدأ في يوليو المقبل.
وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا
