وزير التموين:
زيادة سعر الزيت ضرورة لتجنب السوق السوداء.. وهدفنا ليس الربح
أوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين أن بدء تحرك عجلة الاقتصاد عالميًا بعد ركود أكثر من عام ونصف، وبأرصدة أقل من البترول والغاز وبضعفٍ في الإنتاج، تسبب في تحقق المعادلة المخيفة: زيادة الطلب عن العرض، فارتفع سعر البترول، وارتفعت أسعار المحاصيل الرزاعية، ومنها القمح الذي ارتفع سعره من 250 دولار إلى ما يقرب من 330 دولار، والزيت الذي ارتفع سعره من من 916 دولار للطن إلى 1430 دولار.
وأوضح أن مصر بتوجيهاتٍ رئاسية كانت تنتهج سياسة رفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، وقد مكنتها الاحتياطيات الاستراتيجية من استيعاب ارتفاع الأسعار نسبيًا، فتحملت حتى شهر أكتوبر الزيادات كافة، بما لا يقل عن 1.7 مليار جنيه، بالاستعانة المخزون، ولكننا لم نتغاضَ عن الواقع حتى لا تأتي لحظة وتحدث أزمة، وعُقد اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع سياسة لتقليل ضرر موجة التضخم العالمية، ومراجعة الأسعار.
وأكد الدكتور على المصيلحي أنه متوفر حاليًا احتياطي جيد من السلع: 5.3 شهر للقمح، و5.1 شهر للزيت، و3 أشهر للأرز بالإضافة للإنتاج الجديد المتوقع لهذا الموسم، و5 أشهر للسكر والموسم الجديد في يناير وفبراير للسكر والبنجر، وبالنسبة لتدبير اللحوم فيجري مد التعاقد مع السودان لعامين، بدءً من يناير القادم، وبالتعاون مع الاتحاد العام للدواجن ووزارة الزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وفسر الوزير رفع سعر الزيت، رغم توفره، بزيادة سعر شراؤه من 916 دولار إلى 1430 دولار، ولو بقي على سعره: 21 جنيهًا، أي على أنه بـ916 دولار، ستحدث بعد 3 أشهر ظاهرة خطيرة وهي ظهور سوق سوداء للزيت، وسيصبح للسلعة نفسها سعرين، وهكذا لن يستفيد المواطن، وسيُضار القطاع الخاص، أما حاليًا ففارق السعرين قليل، فما يُباع بـ27 جنيهًا بالسوق يُباع بـ25 جنيهًا في التموين، وهذا فارق لا يخلق سوقًا سوداء، وأكد أن هدفنا ليس الربح من المواطن، وإنما توفير السلع له.
