صندوق النقد الدولي: ارتفاع أسعار الشحن سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم حتى نهاية عام 2022
أوضح صندوق النقد الدولي أن نحو 80% من حجم البضائع المتداولة في العالم يتم شحنها عن طريق البحر، وأن أزمة كوفيد-19 أثرت سلبًا على تجارة الحاويات البحرية بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث افتقرت الموانئ إلى العمال بسبب الانتشار الكثيف لمعدل الإصابات بفيروس كورونا. هذا بالإضافة إلى أن قيود الصحة العامة التي تفرضها الحكومة في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد-19 أدت إلى عدم إمكانية سائقي الشاحنات وأطقم السفن عبور الحدود، وهو ما تسبب في تأخير وصول البضائع إلى العملاء.
كما أشار الصندوق إلى أن تكلفة شحن الحاويات عبر المحيطات زادت سبعة أضعاف في الأشهر الثمانية عشر التالية لشهر مارس 2020، في حين ارتفعت تكلفة شحن السلع السائبة بشكل أكبر. وأوضح الصندوق أن التأثير التضخمي لتلك التكاليف المرتفعة سيستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2022، كما أنه من المرجح أن تؤدي الأزمة الأوكرانية الروسية إلى تفاقم التضخم العالمي.
ووفقًا لدراسة قام بها الصندوق لنحو 143 دولة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، اتضح أن تكاليف الشحن هي محرك هام للتضخم في جميع أنحاء العالم: فتضاعف أسعار الشحن، يؤثر على ارتفاع التضخم بنحو 0.7%. وهو ما يعني أن الزيادة في تكاليف الشحن في عام 2021 قد تزيد التضخم بنحو 1.5% في عام 2022.
كما أوضح الصندوق أن ارتفاع تكاليف الشحن يؤثر على أسعار السلع المستوردة والمخزنة في أرصفة الموانئ في غضون شهرين، وهو ما ينتقل بدوره إلى أسعار المنتجين - حيث يعتمد الكثير منهم على المدخلات المستوردة لتصنيع سلعهم.
وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن يؤثر على التضخم في بعض الدول أكثر من غيرها، حيث أن الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، والأكثر اندماجًا في سلاسل التوريد العالمية ستتأثر بدرجة أكبر من غيرها. كما أن اتباع سياسة نقدية قوية سيلعب دورًا هامًا في التخفيف من آثار الجولة الثانية من أسعار الواردات والتضخم.
