"دبي" مركز التكنولوجيا الأسرع نموًا بالمنطقة العربية والشرق الأوسط
عملت إمارة "دبي" مُنذ نشأتها على إبقاء حدودها مفتوحة لمختلف ألوان التطور والحداثة، كما قامت بطرح مجموعة من الإجراءات التي تُسهّل الدخول إلى أراضيها؛ كمنح التأشيرات وغيرها من السياسات الجاذبة للمستثمرين من الدول المختلفة بشكل متزايد.
وبحسب آراء مجموعة من المستثمرين والشركات العاملة في "دبي"، فإن هذه المدينة تعتبر المركز الأسرع نموًا على مستوى العالم في التكنولوجيا الحديثة، وتكنولوجيا التشفير، وتساعد "دبي" ما يقرب من 200 شركة ناشئة تعمل في مجال تداول العملات المشفرة، أو بناء الأعمال التجارية في "دبي"؛ كما قامت أكبر بورصة تشفير في العالم بإنشاء مكاتب لها في الإمارة الخليجية.
تجدر الإشارة إلى أن "دبي" استفادت من العلاقات الدبلوماسية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، بعد التطبيع بين البلدين عام 2020، والتي أوجدت فرصًا لـ"دبي" لإجراء اتصالات مع المركز التكنولوجي الذي تم إنشاؤه بالفعل في "تل أبيب"؛ حيثُ تشهد الشركات الإسرائيلية هي الأُخرى طفرة تكنولوجية متسارعة، وتتوسع في اختيار "دبي" لتكون أول مركز إقليمي لها.
وعليه، حدّدت دولة الإمارات هدفًا معلنًا يتمثل في أن تصبح موطنًا لـ20 شركة تقنيات تكنولوجية تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي أو أكثر بحلول عام 2031، كما تعتزم طرح 100 ألف تأشيرة ذهبية، أو تصاريح تسمح لرجال الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا للعيش فيها لمدة تصل إلى 10 سنوات، أي أطول من مدة الإقامة التي تتيحها التأشيرات المعتادة.
المصدر: وول ستريت جورنال