صندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين الخاص العالمي بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2020
نجحت الحكومات في تخفيف الألم الاقتصادي الناجم عن الجائحة بتقديم سيولة وافرة إلى المتضررين من المستهلكين والشركات من خلال ضمانات الائتمان والإقراض بشروط مُيَسَّرة وتأجيل سداد مدفوعات الفائدة.
ولكن برغم ما أثبتته هذه السياسات من فعالية في دعم الميزانيات العمومية، فقد أدت كذلك إلى ارتفاع حاد في الدين الخاص، فسجل الدين الخاص العالمي ارتفاعًا بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2020 – أي أنه كان أسرع من الارتفاع الذي شهدته فترة الأزمة المالية العالمية كما كاد يقترب في سرعته من الدين العام-، وهو ما يمكن أن يُبطئ التعافي الاقتصادي بنسبة تراكمية قدرها 0,9% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة و1,3% في الأسواق الصاعدة في المتوسط على مدار الثلاث سنوات القادمة.
اختلف تأثير الجائحة على الموارد المالية للأسر والشركات من دولة إلى أخرى وداخل الدولة الواحدة، وهو ما يُعزى إلى الفروق في ردود أفعال سياساتها وتكوين قطاعات اقتصاداتها، فعلى سبيل المثال، انكمشت القطاعات كثيفة الاعتماد على المخالطة، مثل الترفيه، عندما مكث الناس في منازلهم، غير أن إنتاج وتصدير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وسلع أخرى غيرها شهد توسعًا، حيث ازداد إنفاق المستهلكين لهذه الأجهزة، وكان الاختلاف كبيرًا في درجة التأثير على الميزانيات العمومية للمستهلكين والشركات، وخاصةً الأكثر عرضة لمخاطر الجائحة، وتوقف أمرها على الدعم من الحكومات.
سجل المستهلكون في الصين وجنوب إفريقيا أعلى معدلات الارتفاع في نسب ديون الأسر بين الدول المتاح بيانتها بالتفصيل، ولكن تجربة الأسر المعيشية في تلك الدولتين كانت مختلفة للغاية؛ ففي الصين، بلغ الاقتراض أعلى مستوياته بين الأسر الأقل دخلًا، بينما ساهمت الأسر الأعلى دخلاً في جنوب إفريقيا بمعظم هذه الزيادة.
أما على مستوى الاقتصادات المتقدمة، كانت نسب الزيادة في ديون الأسر منخفضة الدخل في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة أعلى نسبيًا من نظيرتها في فرنسا وإيطاليا، حيث تراجع بالفعل الاقتراض الذي حصلت عليه الأسر الفقيرة.
