.jpg)
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون أولوية الهند خلال العام المقبل
يُسلط المقال الضوء على حاجة الهند إلى الاستثمار في مواردها البشرية بدلًا من صب التركيز على البنية التحتية، مشيرًا إلى أنّ خطاب الموازنة الهندية في الأول من فبراير الجاري، حدد أولويات الحكومة خلال العام المقبل.
وتقترح الموازنة الجديدة للبلاد، خفض الضرائب على الأغنياء والفقراء على حدٍ سواء. فيما أنّه بحسب المقال، يأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وموعد إجراء الانتخابات التشريعية في عام 2024.
ويوضح المقال أنّ الدين العام في الهند ليس مرتفعًا بدرجة كبيرة، فعلى عكس الولايات المتحدة، فإن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" ليس بحاجة إلى التفاوض مع المعارضة بشأن حجم الدين، كما أنّه لا يواجه أي إضرابات ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم، كما هو الحال في المملكة المتحدة. الأمر الذي يجعل حزب "مودي" يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية الاقتصادية، ويزيد من احتمالية تقبل الناخبين لما يقترحه القادة بأنّه ضروري فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.
وأوضح المقال أنّ "مودي" يعتقد أنّ الاستثمار في البنية التحتية لا بد أن يكون له الأولوية؛ فعلى الرُغم من ضغوط مكافحة وباء كورونا، فقد زادت حكومته من الإنفاق العام على البنية التحتية - الطرق والمواني والسكك الحديدية. كما أنّه من المتوقع أن تحصل السكك الحديدية الهندية على تمويل من الموازنة الجديدة هذا العام، يكاد يعادل ما تحصل عليه كإيرادات. وإجمالًا، فقد ارتفع الاستثمار العام في البنية التحتية إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ وباء "كورونا".