التمويل من أجل التنمية على قائمة أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما
أشار تقرير صادر عن "مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية" (Center for Strategic and International Studies, CSIS) إلى جهود مجموعة الدول الصناعية السبع لصياغة وتنفيذ مجموعة من أدوات التمويل الخاصة بها استجابة لخطط التنمية العالمية، وتنفيذ أجندة الإصلاح بشكل فعّال.
اتصالًا، فقد أوضح التقرير أنه على مدى السنوات الماضية، قد عصفت جائحة "كوفيد-19" بالاقتصاد العالمي، كما أدت إلى حدوث اضطرابات كبيرة في سلال التوريد العالمية، وإلى جانب ذلك، فقد أدت الأزمة الروسية الأوكرانية، وشبح المنافسة بين القوى العظمى الذي يلوح في الأفق إلى تضييق الخناق أمام حركة التنمية العالمية.
وعليه، أكد التقرير أن كافة هذه المعطيات أدت إلى تعقيد تحديات التنمية الحالية في الدول النامية، بما في ذلك إحداث فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية، لذلك، وابتداءً من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الصين بشكل كبير من مشاركتها الاقتصادية مع البلدان النامية كجزء من جهود أكبر لتأمين إمدادات المواد الخام، وإيجاد سبل فعّالة لاستئناف عمل قطاع البناء الضخم.
في هذا الإطار، فقد سلّط التقرير الضوء على جهود الصين في إضفاء الطابع الرسمي على هذا النهج في عام 2011 من خلال إطلاق مبادرة الحزام والطريق، والتي تسعى إلى تطوير شبكة متكاملة من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالصين مما يمنح الصين القدرة على وضع معايير اقتصادية لصالحها وشركائها.
على الجانب الآخر، أفاد التقرير أن مجموعة الدول الصناعية السبع السبعة شهدت ارتفاعًا حادًا في ديونها الخارجية وواجهت مشكلات جديدة مرتبطة بمعايير الصين البيئية والاجتماعية والحوكمة لمشروعات البنية التحتية.
ونتيجة لذلك، أدى الوجود الدولي المتنامي للصين إلى زيادة الحاجة إلى التعاون من قبل قادة مجموعة السبع في تطوير البنية التحتية وجهود التمويل الأخرى لدعم المصالح الاقتصادية والأمنية، لا سيما في الدول النامية.
في هذا الإطار، يوضح التقرير أن هناك مجموعة الدول الصناعية السبع تسعى إلى دعم القضايا المتعلقة بتمويل التنمية على أجندة المجموعة حتى تتمكن من اتخاذ نهج موحد لإيجاد بديل لنماذج التمويل الأخرى المطروحة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن قادة مجموعة السبع في عام 2021 عن تطوير الشراكة القائمة لدعم مشروعات البنية التحتية القائمة عالية التأثير لتلبية احتياجات البنية التحتية الهائلة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك من خلال إطلاق مبادرة على غرار مبادرة بناء عالم أفضل ومن المتوقع حصول هذه المبادرة على 600 مليار دولار بحلول عام 2027، معظمها من القطاع الخاص، للاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
وفي إطار المبادرة، تلتزم مجموعة السبع بإعطاء الأولوية للاستثمارات في أربع ركائز أساسية، هي: (1) التكنولوجيا الرقمية، (2) التخفيف من آثار التغيرات المناخية، (3) الرعاية الصحية، (4) المساواة بين الجنسين.
ختامًا، يُشدّد التقرير على أهمية الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها في مجموعة السبع بما في ذلك التمويل الميسر، والأدوات المالية المبتكرة، والضمانات، التي يمكن استخدامها للمساعدة في التخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية في البلدان النامية بطريقة مستدامة واستراتيجية.
