الولايات المتحدة والدول الأوروبية يدرسون فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي
يسلط المقال الضوء على القرارات الجديدة التي تدرسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، وذلك بعدما أكد العديد من المسؤولين في أوروبا أن العقوبات التي فرضت على الكرملين حتى الآن ليست كافية لمنع روسيا من مواصلة الصراع.
وبحسب المقال فإن المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية سيدرسون خلال اجتماع مجموعة السبع الذي سيعقد في اليابان هذا الأسبوع، كيفية استخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وأفاد الكاتب بأن وزراء المالية من الدول الغربية المختلفة في مجموعة السبع يواصلون مناقشة كيفية تطبيق العقوبات على روسيا بشكل أكثر فعالية، ومن المتفق أن يناقش الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقادة آخرون هذه القضية في "هيروشيما" خلال مايو الجاري.
وينوه المقال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها قد استهدفوا الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات عدة، إذا منعت الولايات المتحدة وصول روسيا لصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وفرضت عقوبات جديدة على صادرات النفط، وجمدت احتياطات البنك المركزي الروسي، وأقر بعض المسؤولين في الدول الغربية بأن بلادهم قد قامت بما في وسعها للإضرار بالاقتصاد الروسي، موضحين أن بعض الدول الأوروبية كادت تعرض اقتصادها للخطر.
وأورد الكاتب تصريحات "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية والتي أكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات لعرقلة محاولات روسيا للتهرب من العقوبات، بما في ذلك من خلال التركيز على تبادل المعلومات الاستخبارية حول الانتهاكات المحتملة للعقوبات والضغط على الشركات والحكومات للامتثال للقواعد.
وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين في الدول الغربية أن العقوبات لم تعرقل بعد جهود الكرملين العسكرية، إذ يسير الاقتصاد الروسي في طريقه لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.3% بحسب صندوق النقد الدولي.