تفاقم التضخم يعصف بالعديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم
على مدار العامين الماضيين، شهد الاقتصاد العالمي احتدام الجدل حول أسباب ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها مُنذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد أرجع البعض هذا الارتفاع إلى توسع الحكومات في الحوافز الحكومية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن السبب يجيء من الاضطرابات المرتبطة بالجائحة.
في هذا الإطار، تفسر صدمات العرض المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" سبب ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021، كما يُفسر التحفيز المالي وانخفاض أسعار الفائدة سبب بقاء معدلات التضخم مرتفعة منذ ذلك الحين؛ ما يؤكد ضرورة انخفاض معدلات التضخم حتى تستطيع الاقتصادات الرجوع إلى أدائها كما كانت قبل الجائحة.
وعلى الرغم من إقرار الكونجرس الأمريكي خطة الإنقاذ التي وضعها الرئيس "جو بايدن" بقيمة 1.9 تريليون دولار في أوائل عام 2021، والتي تضمنت دعم الأسر، وتعزيز مزايا البطالة ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، فقد كانت معدلات التضخم نحو 2٪، ومعدلات البطالة -رغم انخفاضها- كانت لا تزال أعلى من 6٪.
ولهذا، اعتقد العديد من المحللين أن إجراءات التحفيز يمكن أن تدفع معدلات الطلب إلى فوق مقدرة الاقتصاد الأمريكي على توفير السلع والخدمات، وستدفع البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي طويل المدى بنحو 4٪. ومع ذلك، اعتقد القليلون أن هذه الإجراءات من شأنها رفع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.