وزير المالية: اتخذنا العديد من التيسيرات الجمركية خلال 2023 لمساندة المستثمرين فى مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، في إطار التزامها بالانفتاح على آراء مجتمع الأعمال وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال.
وتشمل هذه التيسيرات:
تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.
ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة».
السماح للمستوردين أو وكلائهم باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج.
إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة.
اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا.
السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات أسهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وتحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لمصر، حيث تقدمت 10 مراكز في هذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 57 عالميًا.
من جهته، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه التيسيرات تأتي في إطار السعي إلى تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.