وزير العمل الليبي: دعم الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الاستثمار الأجنبي
كتبت – هدى العيسوي
أكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، التزام وزارته بدعم قطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب الليبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد أرحومة على ضرورة تخصيص أكثر من مليار دينار ليبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة. كما أشار إلى أهمية التوسع في التدريب والتأهيل المهني، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الليبي.
وفي خطوة جادة نحو إصلاح سوق العمل، كشف الوزير عن مخاطبته لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، مطالبًا بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025، والذي يقضي بتجميد إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة. وأوضح أن هذا القرار تسبب في إحباط واسع بين الخريجين والباحثين عن العمل، مما يستدعي مراجعة فورية لسياسات التوظيف.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أعلن أرحومة عن إطلاق مبادرة "2025 – عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة"، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية بدائل للتعيين والتوظيف خلال ثلاثة أشهر، يتم تطبيقها في غضون ستة أشهر كحد أقصى.
وأضاف أن أي استئناف للتعيينات يجب أن يكون عبر آليات شفافة، تشمل الإعلان العلني عن الوظائف في وسائل الإعلام، وإجراء امتحانات تفاضلية بين المتقدمين لضمان العدالة الاجتماعية والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
إصلاحات سوق العمل ودعم القطاع الخاص
وأكد الوزير أن وزارته تمتلك رؤية متكاملة تتبناها الحكومة الليبية، تركز على توفير حياة كريمة للباحثين عن العمل من خلال فرص حقيقية في السوق المحلي. كما شدد على أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تنظيم العمالة الوافدة بحيث يتم استقطاع جزء من ضرائبها لدعم برامج التشغيل، مع تقديم حوافز ضريبي للقطاع الخاص مقابل استيعاب عدد أكبر من الشباب الليبي في سوق العمل.
وفي سياق متصل، وقّعت وزارة العمل والتأهيل بروتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي، في خطوة تهدف إلى تدريب الشباب الليبي على أحدث البرامج الصناعية، مستفيدة من خبرة المجمع الممتدة لأكثر من 16 عامًا في سوق العمل الصناعي وإدارة المصانع.
وجاء هذا التعاون في إطار المؤتمر العلمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي شهد مشاركة المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة مجمع عمال مصر، حيث قدم توصيات وبرامج تسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والليبي، مع التأكيد على دعم رؤية الوزارة في مشروع تطوير وإعمار مدينة عمر المختار.
في ختام تصريحاته، دعا المهندس عبدالله الشارف أرحومة المصارف الليبية إلى تقديم قروض عينية للباحثين عن العمل، مؤكدًا ضرورة تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص وربطها بجدول المرتبات والضمان الاجتماعي، بحيث يصبح خيارًا جاذبًا للشباب، جنبًا إلى جنب مع تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق أطر قانونية واضحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، يُمكن الشباب الليبي من الاندماج الفعلي في عجلة الإنتاج، ويعيد ليبيا إلى مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.