المرحلة الأولى تنطلق الثلاثاء.. الإسكان تفتح الباب لحجز 35 ألف شقة جديدة في أكبر طرح سكني بمصر
في خطوة جديدة نحو تحقيق حلم السكن الكريم لكل مواطن، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن انطلاق المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية. حيث كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، اليوم السبت، عن إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع الخاصة بـ35088 وحدة سكنية ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
هذا الطرح الضخم يأتي ضمن خطة الوزارة لطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها على خمس مراحل متتالية تمتد حتى عام 2026، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق العدالة السكنية عبر توفير وحدات تناسب مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأوضح الوزير أن وحدات المرحلة الأولى تمثل انطلاقة حقيقية لخطة شاملة تتضمن تنفيذ 261253 وحدة سكنية حتى نهاية الطرح الكامل. وستكون المراحل القادمة على النحو التالي: المرحلة الثانية تضم 59510 وحدات تُطرح في 15 يوليو 2025، المرحلة الثالثة 59687 وحدة تُتاح في 15 أكتوبر 2025، أما المرحلة الرابعة فتضم 58312 وحدة وتُطرح في 15 يناير 2026، تليها المرحلة الخامسة والأخيرة بـ48656 وحدة تُتاح في 15 أبريل 2026.
الطرح الجديد لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية، بل يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم وآمن للمواطن المصري، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحسين جودة الحياة.
ويؤكد الشربيني أن هذا التحرك يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة التي تسعى لتوفير وحدات سكنية تلائم احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يهدف إلى تمكين الأسر المصرية من امتلاك سكنها الخاص ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية.
الطرح المنتظر يشمل وحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، ما يمنح المواطنين خيارات متعددة تناسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وتدعو الوزارة الراغبين في التقديم للاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، حيث ستكون كراسات الشروط متاحة إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
بهذا الإعلان، تكون وزارة الإسكان قد خطت خطوة جديدة نحو ترجمة شعار "مسكن لكل مواطن" إلى واقع ملموس، يؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع.