شعبة الأدوية تطالب بتدخل حكومي عاجل لمراجعة قانون الدمغة الطبية
في تحرك يعكس قلقًا متزايدًا داخل القطاع الصحي، طالبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بتدخل عاجل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، لتشكيل ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات المعنية بمراجعة آليات تطبيق قانون الدمغة الطبية الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على صناعة الدواء في مصر.
وتسعى الشعبة من خلال هذه الورشة إلى جمع ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز الدمغة الطبية، إلى جانب الشعبة العامة للأدوية، لمناقشة العقبات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي، ووضع تصور عملي لتعديله بما يضمن استمرارية الإنتاج الدوائي دون معوقات.
وأكدت الشعبة في بيان صادر اليوم أن استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية أدى إلى تعطل خطوط إنتاج حيوية وتأخير كبير في توفير الأدوية المنقذة للحياة، الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناة المرضى ويفاقم من الأزمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن الإشكاليات المرتبطة بقانون الدمغة الطبية أصبحت تمثل تحديًا متصاعدًا أمام جهود الدولة في ضمان توافر الأدوية بالسوق المحلي، كما تهدد استقرار قطاع الدواء الذي يُعد من الأعمدة الأساسية لمنظومة الصحة في مصر.
وطالبت الشعبة بضرورة تبني حوار مؤسسي منظم، تشارك فيه كافة الأطراف، من أجل الوصول إلى حلول متوازنة تحقق المصلحة العامة وتدعم حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفي الوقت المناسب.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه صناعة الدواء تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الاستيراد، وتقلبات سوق العملة، مما يجعل من الضروري مراجعة السياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي بطريقة تضمن استقراره ونموه المستدام.