النيابة الإدارية بأسيوط تحيل مدرسا وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش واعتداء على خصوصية العاملين
في واقعة صادمة هزت الأوساط التعليمية بمحافظة أسيوط، أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول لمادة الدراسات الاجتماعية وزوجته الموظفة الإدارية بإحدى المدارس الإعدادية للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات خطيرة شملت التحرش بزميلة في العمل، والإساءة إلى الزملاء والطالبات، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي وانتهاك خصوصية العاملين.
بدأت فصول القضية بعدما تلقت النيابة الإدارية القسم الأول بأسيوط شكوى من مدير المدرسة، مدعومة بمذكرة رسمية من مجلس الأمناء والآباء، تطالب باستبعاد المعلم من المدرسة إثر سلوكيات غير لائقة داخل الحرم التعليمي. وعلى الفور، باشرت المستشارة شدوى عبد الحميد التحقيق في الواقعة تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة.
التحقيقات كشفت أن إحدى المعلمات توجهت بشكوى عاجلة إلى مدير المدرسة، أفادت فيها بتعرضها لتحرش لفظي وجسدي من قبل المتهم داخل المدرسة. وأكدت في أقوالها أن الواقعة بدأت عندما كانت تتفقد جدول الحصص، ليقترب منها المتهم ويوجه إليها عبارات مسيئة، قبل أن يقدم على ملامستها بشكل غير لائق في ممر المدرسة. وعند استدعائه وسؤاله عن الواقعة، أقر أمام المدير وزوجته المتهمة الثانية بما بدر منه، بل وأضاف مزيدًا من العبارات التي وصفتها النيابة بالتحرش الصريح.
لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أثبتت التحقيقات أن المتهم دأب على الوقوف عمدًا في مواقع مرور الطالبات دون مبرر، رغم تنبيهه مرارًا بعدم التواجد في تلك الأماكن خلال أوقات محددة. كما استمعت النيابة إلى شهادات من عدد من العاملين بالمدرسة، الذين أجمعوا على اعتياده إطلاق عبارات غير لائقة تجاه زميلاته وزملائه، والتعامل معهم بأسلوب ينتهك قواعد الاحترام واللياقة المهنية.
أما المفاجأة الأكبر، فجاءت من التحقيقات المتعلقة بزوجته، والتي تشغل منصب مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة. حيث تبين أنها استغلت منصبها ومكنته من الاطلاع على بيانات العاملين الشخصية دون وجه حق، بل قامت بتسليمه المفتاح الخاص بمكتبها الذي تُحفظ فيه سجلات الموظفين، ما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين واللوائح الإدارية.
وفي إطار التدقيق في سجل المتهم، كشفت النيابة أن لديه سوابق مماثلة في مدارس أخرى سبق له العمل بها، حيث طُبق بحقه أكثر من جزاء إداري بسبب شكاوى تتعلق بسلوكه مع الطالبات وزميلاته، كما جرى اتهامه سابقًا بالتحرش بعاملة في مدرسة أخرى وتم استبعاده منها.
مع انتهاء التحقيقات، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط على التقرير النهائي، وأصدر قرارًا بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية. كما أوصى باستبعاد المتهم الأول من جميع الأعمال التدريسية نهائيًا، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بنقله من مدرسة إلى أخرى كما جرى سابقًا.
النيابة الإدارية شددت في بيانها على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة التعليمية من كل ما من شأنه المساس بكرامة العاملين والطلاب، داعية القائمين على المنظومة التعليمية إلى تفعيل اللوائح الخاصة بالسلوك الوظيفي والتحفيز التربوي، وعدم التهاون في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم فور وقوعها، حرصًا على سلامة المجتمع المدرسي وضمانًا لتطبيق القانون في مواجهة من يسيئون إلى قدسية مهنة التعليم.