مدبولي يقرر إجازتين رسميتين بمناسبتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو
كتب - ممدوح السنبسي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رسميين يقضيان بمنح العاملين في الدولة إجازتين مدفوعتي الأجر خلال الأسبوعين المقبلين، بمناسبتين وطنيتين ودينية هامة، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفق الجداول التي تحددها الجهات المعنية دون تعديل.
ففي إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، قرر رئيس الوزراء أن يكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الذي سيوافق غرة شهر المحرم للعام الهجري 1447 وفقاً للرؤية الشرعية التي ستُعلن لاحقًا.
وتسري هذه الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو توحيد أيام الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتسهيل الجدولة الإدارية وخدمة الصالح العام.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً آخر بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفاءً بذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو. ويهدف القرار إلى إتاحة فرصة أطول للمواطنين للاحتفال بالمناسبة التي تمثل محطة فارقة في التاريخ السياسي الحديث لمصر.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الامتحانات المقررة في هذه التواريخ لن تتأثر، وأنها ستُجرى في مواعيدها المحددة من قبل الجهات التعليمية المختصة، وفقًا للخطط المُعلنة سلفًا، وذلك حرصًا على انتظام العملية التعليمية والتقييمية.
يُذكر أن الحكومة المصرية اعتادت خلال السنوات الأخيرة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تتوسط أيام الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق أقصى استفادة للموظفين من عطلات نهاية الأسبوع، وتخفيف الأعباء على مرافق العمل والإنتاج.
ويُعد رأس السنة الهجرية مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون حول العالم إحياءً لذكرى هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة، فيما تمثل ذكرى ثورة 30 يونيو مناسبة وطنية مهمة، حيث خرج الملايين من المصريين مطالبين بالتغيير واستعادة الاستقرار الوطني.
القراران يعكسان حرص الدولة على إحياء المناسبات ذات البعد التاريخي والروحي، وتوفير مناخ يتيح للمواطنين الاحتفاء بهذه الذكريات العزيزة على وجدانهم، وسط التزام مؤسسي يوازن بين التيسير والحرص على انتظام سير العمل والامتحانات.