د. محمد معيط: اتفاق صندوق النقد مع مصر ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق يمتد حتى نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن البرنامج يتبقى له شريحتان من التمويل خلال العام المقبل، تقدر كل منهما بنحو 1.2 مليار دولار.
وأوضح معيط، خلال حوار تلفزيوني، أن الهدف من برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيه بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات واضحة على رأسها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، من خلال ثبات الأسعار لفترات طويلة والتصدي للتقلبات الحادة في الأسواق.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن النقدي تسهم في خفض التضخم، وهو ما يتيح خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يعزز تدفق السيولة داخل مفاصل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق فائض أولي للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعكس تفوق الإيرادات على المصروفات العامة. إلا أن معدلات التضخم المرتفعة رفعت معها تكلفة الاقتراض بشكل كبير، ما ألقى بعبء إضافي على الموازنة العامة، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين من نحو 10% إلى ما يقارب 30%.
وأكد معيط أن خفض التضخم يعد خطوة حاسمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام، إذ سيمكن الدولة من إعادة توجيه الموارد إلى مجالات التنمية الحقيقية كالتعليم، والصحة، وخلق فرص العمل، مشددًا على أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي بالشكل المخطط له سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق معدلات نمو مستدامة.