تجاوزات جسيمة بمحطات وقود في 7 محافظات.. ضبط 125 ألف لتر قبل بيعها بالسوق السوداء
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، استهدفت محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في سبع محافظات هي: البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، الدقهلية، الجيزة، جنوب سيناء، والشرقية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالمنتجات البترولية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط محطتي وقود في منطقتي الجلاء بالزقازيق وغزالة بالساحل الشمالي، بحوزتهما كميات بلغت 125 ألفًا و294 لترًا من البنزين والسولار، تم تجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، بما تتجاوز قيمته 3.7 ملايين جنيه. وحررت مباحث التموين المحاضر اللازمة، فيما تم إخطار الهيئة لتحصيل فروق الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي سياق متصل، تعاملت اللجنة مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن وجود مياه بخزانات الوقود في محطتين، إحداهما بمنطقة هضبة أم السيد والثانية بالساحل الشمالي، وعلى الفور أُجريت عمليات تطهير شاملة للخزانات لضمان سلامة المنتجات وصيانة خطوط التوصيل، كما تم سحب عينات من الوقود لتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
كما شهدت محطة وقود بالزقازيق حادث اشتعال محدود في فوهة خزان الوقود نتيجة خلل فني في توصيل الهوايات، وقد تحركت فرق الصيانة لمعالجة الخلل وتحديث التوصيلات الكهربائية والميكانيكية. كما رُصدت مخالفات فنية وأخرى متعلقة بمعايير السلامة داخل بعض المحطات ومستودعات البوتاجاز، تمثلت في استخدام معدات إطفاء غير صالحة، وغياب أجهزة الإنذار، وتخزين مواد قابلة للاشتعال بطريقة غير آمنة، إلى جانب وجود توصيلات كهربائية غير مطابقة، وغياب العمالة المؤهلة لمواجهة الحرائق.
وعلى مستوى الرقابة المجتمعية، استجابت اللجنة لشكاوى بشأن سوء المعاملة في إحدى المحطات بحي المهندسين، حيث جرى التحقيق الفوري وقدم مسؤولو المحطة اعتذارًا رسميًا لصاحب الشكوى.
فيما شملت الحملة التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وتم التأكد من التزامها بالأوزان القانونية والمعايير الفنية، كما ضبطت اللجنة مستودعًا مغلقًا مخالفًا للمواصفات في منطقة الزهراء ببلطيم، ثبت قيامه بالبيع من موقع غير مصرح به.
وأكدت الهيئة العامة للبترول استمرار حملاتها التفتيشية لمراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مشددة على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يأتي في صدارة أولوياتها، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس جودة المنتجات أو معايير الأمان والسلامة.