التعليم تعلن تفاصيل رسوم الأنشطة والخدمات للعام الدراسي الجديد
كتبت - آلاء عبد الحميد محمد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا تفاصيل الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، التي سيتم تحصيلها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى بعض الجهات المختصة الأخرى، وذلك في إطار تنظيم آلية التحصيل وضمان وصول الخدمات التعليمية لجميع الطلاب.
الوزارة أوضحت أن الطلاب الجدد الملتحقين لأول مرة بالدراسة سيدفعون رسوم تسجيل موحدة حسب نوع المدرسة، حيث يسدد طلاب المدارس الحكومية والرسمية للغات 100 جنيه، وهو نفس المبلغ الذي يسدده طلاب المدارس الخاصة غير الدولية، بينما تبلغ الرسوم 200 جنيه لفئات المدارس الخاصة الأخرى، وترتفع إلى 500 جنيه للمدارس الدولية، على أن يتم الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة.
وفيما يخص الطلاب الوافدين، ألزم القرار هؤلاء الطلاب بسداد مبلغ 3000 جنيه عن كل سنة دراسية عند الالتحاق بالمدارس الرسمية، سواء عربي أو لغات، إضافة إلى المصروفات الأخرى. أما في حالة الالتحاق بمدرسة خاصة، فيُمنح الطالب الوافد منحة واحدة دون غيرها، مع ضرورة سداد المصروفات كاملة فور الالتحاق.
وتشمل الرسوم المقررة اشتراكات متعددة تغطي الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والكشفية والصحية، بالإضافة إلى رسوم المكتبات المدرسية، ومساهمات لصالح المجالس المدرسية والاتحادات الطلابية ورعاية الأيتام والنشء وتنمية الموارد. كما تم إقرار رسوم التحاق إضافية تُوجه بالكامل لصندوق دعم المشروعات التعليمية.
وأقر القرار أيضًا تحصيل رسوم إلزامية من طلاب المدارس الخاصة والدولية تشمل 10.60 جنيه لصالح صندوق التأمين على طلاب مدارس مصر، و5 جنيهات لصندوق تكريم الشهداء والمصابين، و12 جنيهًا للتأمين الصحي، و5 جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الإعاقة، يتم توريدها إلى الجهات المختصة من خلال البنوك المعتمدة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، سيتم تحصيل 100 جنيه من كل طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية مقابل خدمة التعليم التفاعلي. كما تُحصّل النقابة العامة للمهن التعليمية مبلغًا قدره 2 جنيه من طلاب المرحلة الإعدادية و3 جنيهات من طلاب الثانوية العامة والفنية.
ووفقًا للقرار، فإن رسوم التحويل بين المدارس الخاصة يتم تحصيلها بالكامل بنسبة 100%، وتُحول مباشرة إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لضمان استمرار تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تأتي في إطار خطتها الشاملة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتوفير مناخ دراسي متكامل يواكب تطلعات الطلاب ويعزز من فرص التنمية الشاملة للقطاع.