محافظ السويس يشدد على تطبيق قانون المحال العامة لحماية حقوق الدولة وتنظيم النشاط الاقتصادي
السويس - السيد أنور
عقد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، والمستشار خالد علام المستشار القضائي للمحافظة، ونائبه المستشار عمر المهدي، إلى جانب العميد أحمد سمير مستشار المحافظ للأملاك، وعدد من رؤساء الأحياء ومديري إدارات التراخيص والأملاك الأميرية والزراعية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بملف تراخيص المحال العامة، والعمل على حماية حقوق الدولة.
استعرض الاجتماع شرحًا تفصيليًا قدمه المستشار القضائي حول قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتعديلاته، متناولًا الإجراءات التنظيمية لإصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالإخطار، والموقف القانوني للمحال القائمة قبل تطبيق القانون، إضافة إلى الحالات التي تستوجب الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص.
وأكد محافظ السويس خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين إدارات التراخيص والأملاك ورؤساء الأحياء لتطبيق القانون بكل حزم، مع ضرورة القيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام المحال بالاشتراطات القانونية وسريان التراخيص الخاصة بها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية، مع منح أصحاب المحال مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المستندات المطلوبة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وتطبيق مبدأ سيادة القانون دون تهاون، في إطار تنظيم الأنشطة الاقتصادية وحماية النظام العام.
ودعا المحافظ أصحاب المحال إلى سرعة الالتزام بالقانون والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها، قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل الغلق الإداري أو إلغاء التراخيص بحق المخالفين.
وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء الشاذلي بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم ممثلين من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتذليل العقبات، بما يضمن التطبيق العادل والفعال لأحكام القانون، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
