الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير البترول استراتيجيات دعم قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي
كتب - يوسف جلال
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات العمل في قطاعي البترول والثروة المعدنية، في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
واستعرض وزير البترول المحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث أوضح أن الجهود تتركز على تطوير أنشطة الإنتاج والاستكشاف، والاستفادة المثلى من الثروات البترولية من خلال معامل التكرير وصناعات البتروكيماويات، بما يخلق قيمة مضافة، إلى جانب إطلاق نهضة جديدة في قطاع التعدين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
كما أكد الوزير على العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء لضمان مزيج طاقة مستدام يواكب متطلبات التنمية.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ولا سيما إمدادات الكهرباء، حيث تم استعراض ما تحقق من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، من نتائج إيجابية على مستوى زيادة الإنتاج المحلي، والتغلب على الانخفاض الطبيعي في معدلات إنتاج الغاز، بالإضافة إلى توسع ملحوظ في أنشطة البحث والاستكشاف.
كما شهد الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الحفاظ على انتظام سداد المستحقات الشهرية، ما يحفّز على تسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف. وتم استعراض تطورات البنية التحتية لقطاع الغاز، بما في ذلك استقدام وحدات تغييز عائمة ساهمت في رفع قدرات التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما عزز مرونة الإمدادات وساهم في مواجهة أي طوارئ.
وتناول الاجتماع التعاون الإقليمي مع قبرص، ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، إلى جانب تسليط الضوء على جهود انطلاق قطاع التعدين من خلال إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي فعال، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات عالمية، وتشجيع الاستثمار المحلي في صناعات القيمة المضافة التعدينية.
الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، في قطاعي البترول والتعدين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخفض الاستيراد وتخفيف العبء على المواطن. كما وجّه بتكثيف برامج البحث والاستكشاف وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، إلى جانب تقديم حوافز إضافية لدعم نمو القطاع وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر الطبيعية.