رانيا لاشين: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حجر الزاوية في تطوير سوق العمل المصري
كتب - محمد عبد الغني
أكدت الدكتورة رانيا لاشين أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد أهم محاور التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وارتباطًا باحتياجات سوق العمل في مصر، مشيرة إلى أن التوسع في هذه المدارس يعد خطوة استراتيجية لدعم الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية لتطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الموسع الذي نظمته أمانة الشئون الاقتصادية المركزية بحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "خطة وموازنة مصر تتحدى الأزمات: نظرة مستقبلية"، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والاقتصادية البارزة.
وخلال كلمتها، أشارت لاشين إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا في الدمج بين التعليم وسوق العمل، من خلال إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تحولات اقتصادية كبرى.
حضر الاجتماع النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، وذلك بدعوة من المستشار أحمد محروس، مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب النائب فخري الفقي.
تناول اللقاء أبرز محاور الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وموازنة السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على سبل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإشراك المواطن في فهم السياسات الاقتصادية المطروحة.
وشدد النائب عبد الهادي القصبي على أن الدولة تمتلك رؤية وطنية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، في حين أشار النائب محمد الجارحي إلى أهمية تبسيط المفاهيم الاقتصادية للرأي العام، لضمان بناء وعي مجتمعي داعم للإصلاح.
أما الدكتور فخري الفقي، فأكد أن الخطة تستهدف تعظيم النمو الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص باعتباره القوة الدافعة لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وشهد الاجتماع تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين طرحوا مجموعة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تنشيط الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال في المحافظات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.