recent
أخبار ساخنة

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي للحقن المجهري وتحديد نوع الجنين.. فيديو

صدى الأمة
الصفحة الرئيسية

 

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي للحقن المجهري وتحديد نوع الجنين.. فيديو


مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي للحقن المجهري وتحديد نوع الجنين.. فيديو


أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تعتمد في فتاواها المتعلقة بالحقن المجهري وتحديد جنس الجنين على آراء المتخصصين في المجال الطبي، مشددًا على أن الرأي الطبي هو الأساس الذي تُبنى عليه الأحكام الشرعية في مثل هذه المسائل، شرط أن تكون هناك ضوابط دقيقة تضمن عدم الإخلال بالتوازن المجتمعي.


وأوضح مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحكم الشرعي في القضايا الطبية لا ينفصل عن العلوم الإنسانية والاجتماعية، بل يتكامل معها، مشيرًا إلى أن المفتي في العصر الحديث بات مطالبًا بالإلمام بمفاهيم علم الاجتماع وعلوم النفس، نظرًا لأن كثيرًا من القضايا التي تُعرض على الفتوى تكون متعددة الأبعاد ولا تقتصر على الجوانب الدينية وحدها.


وتابع عياد أن الفتوى تختلف عن الحكم الشرعي في كونها مرنة وتتغير بتغير الزمان والمكان والحالة الشخصية، مؤكدًا أن هذا التغير لا يُعد تناقضًا في الأحكام، بل يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة المستجدات، وتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يجعل من الفتوى أداة حيوية لفهم الواقع لا مجرد تكرار لنصوص محفوظة.


وأشار إلى أن الفتوى المعاصرة لم تعد حكرًا على النصوص فقط، بل تتطلب إدراكًا عميقًا بالعلوم الأخرى التي تُسهم في توسيع أفق المفتي وتُعينه على الفهم الدقيق للقضايا، منوهًا بأن المفتي الآن يدرس علم المنطق باعتباره قانونًا للفكر السليم، إلى جانب الفلسفة التي تُنمي قدرة الفقيه على استيعاب الرأي والرأي الآخر.


وشدد مفتي الجمهورية على أهمية تحري الدقة فيمن يُستقى منهم العلم، مؤكدًا أن الفتوى مسؤولية علمية وأخلاقية، وأن المفتي لا بد أن يكون محيطًا بعلوم الشريعة واللغة العربية والواقع المعاصر، ومزودًا بأدوات التفكير المنهجي التي تساعده على إصدار أحكام تراعي مقاصد الشرع ومتغيرات العصر.


وفي ختام حديثه، دعا الدكتور نظير عياد إلى ضرورة تعزيز وعي المجتمع بأهمية الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية عند طلب الفتوى، باعتبارها الجهة المعتمدة القادرة على الفصل بين الاجتهاد الفردي والرأي المؤسسي المبني على الدراسة والتحقيق.




google-playkhamsatmostaqltradent