جمعية خبراء الضرائب تتوقع 15 مليار جنيه عائدًا سنويًا بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
كتبت - هدى العيسوي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ترتفع إيرادات خزانة الدولة بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية بين تمليك وإيجار قديم وجديد، منها 3.018 مليون وحدة إيجار قديم، تشمل شققًا وبيوتًا ومحلات وجراجات، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، إضافة إلى استبعاد إيراداتها من وعاء الضريبة العامة على الدخل. لكن القانون الجديد أنهى هذا الإعفاء، وجعل هذه الوحدات تخضع للضريبة العقارية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإيرادات ضمن الضريبة العامة على الدخل.
وشرح عبد الغني أن القانون صنف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات، الأولى المناطق المتميزة التي تزداد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع أغلبها للضريبة العقارية، والفئة الثانية المناطق المتوسطة التي ترتفع فيها القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصفها للضريبة، والثالثة المناطق الاقتصادية التي تزيد فيها القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع للضريبة العقارية.
وأضاف أن القانون ألزم تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال ثلاثة أشهر من تطبيقه، معتمدة على الموقع الجغرافي والمساحة، وشبكة الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق والخدمات.
وأكد عبد الغني أن الضريبة العقارية ستحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم مصاريف تقدر بـ30% للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية، ما يساهم في زيادة موارد الدولة المالية ويعيد التوازن في سوق الإيجار.