التموين تحدد خطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات الدعم لعام 2025
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء استقبال طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025، عبر وسائل متعددة تشمل الموقع الرسمي لدعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية، مع التأكيد على مراعاة الضوابط المعلنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
شروط إضافة المواليد الجدد
اشترطت الوزارة عددًا من المعايير الأساسية لإتمام عملية الإضافة، من أبرزها:
* أن يكون صاحب البطاقة من الفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب معاش تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحاصلين على معاشات حكومية أو تأمينية منخفضة.
* ألا يزيد عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة بعد الإضافة عن أربعة أفراد، بواقع الزوج والزوجة وطفلين كحد أقصى.
**المستندات المطلوبة**
لإتمام عملية الإضافة، يجب تجهيز المستندات التالية:
* صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
* صورة شهادة ميلاد مميكنة للطفل المطلوب إضافته.
* صورة من بطاقة التموين.
* إيصال كهرباء أو غاز حديث باسم صاحب البطاقة.
* مستند إثبات دخل في بعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك.
طرق تقديم الطلب
وفرت وزارة التموين ثلاث وسائل لإتمام عملية الإضافة:
أولًا: عبر موقع دعم مصر
* الدخول إلى الرابط الرسمي للموقع.
* اختيار "خدمات تموينية للمواطنين"، ثم "إضافة أفراد جدد".
* إدخال رقم البطاقة التموينية والبيانات الشخصية.
* تسجيل بيانات المولود ورفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
* تأكيد الطلب وانتظار إشعار بإتمام التسجيل.
ثانيًا: من خلال بوابة مصر الرقمية
* الدخول إلى البوابة الرسمية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي إن لم يكن موجودًا.
* اختيار خدمات التموين، ثم خدمة "إضافة أفراد أسرتي".
* إدخال البيانات بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
* تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا.
ثالثًا: عبر مكاتب التموين
يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في التسجيل الإلكتروني التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة، وتقديم الطلب يدويًا مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والحصول على إيصال يفيد استلام الطلب.
وشددت وزارة التموين على أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة الدقيقة، وفق آلية رقابية تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع إضافة غير المستحقين، مؤكدة أن استمرار المنظومة يعتمد على الالتزام بالضوابط، بما يحقق هدف الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.