المحكمة العربية للتحكيم توقع بروتوكولات تعاون مع المعهد المصرفي وبنك فيصل الإسلامي
كتبت - هدي العيسوي
في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير الكوادر القانونية والمصرفية، شهد مقر المحكمة العربية للتحكيم بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون مع كل من المعهد المصرفي المصري وبنك فيصل الإسلامي.
جاءت مراسم التوقيع بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح الأمين العام للمحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي مدير مركز التدريب بالمحكمة.
ومن جانب المؤسسات الشريكة، شارك السيد عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، والسيد عبدالعزيز نصير رئيس المعهد المصرفي المصري، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المرتقبة بين الأطراف الثلاثة في مجالات التدريب المتخصص، وتنمية المهارات القانونية، وصياغة العقود، والتحكيم المؤسسي.
ويأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار جهود المحكمة العربية للتحكيم لتوسيع مظلة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الكبرى، بما يعزز من تكامل العمل العربي المشترك في المجالات ذات الصلة، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال من خلال تقديم خدمات قانونية احترافية تستند إلى معايير دولية.
وأكد الحضور خلال اللقاء أن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام نقل وتبادل الخبرات، وتطوير قدرات العاملين في القطاعين المصرفي والقانوني، بما يعود بالنفع على الاقتصاد العربي ككل.