وزير العدل يعتمد قيد وتجديد خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات
كتبت - هدى العيسوي
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 4502 لسنة 2025 باعتماد قيد وتجديد قيد خبراء المحاكم الاقتصادية في مختلف التخصصات المعتمدة بوزارة العدل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد التأكد من استيفائهم الشروط الفنية والمهنية المطلوبة.
وشمل القرار مجموعة من الخبراء المتميزين من خارج الجهاز القضائي، تم إدراجهم في الجداول المعتمدة لدى الوزارة في مجالات المحاسبة والمالية والاقتصاد والتقنيات الحديثة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية. ومن أبرز الأسماء الواردة:
أشرف علي عثمان – جدول خبراء البورصة وسوق المال.
أحمد مصطفى شوقي – جدول خبراء المصفين القضائيين.
حازم عبد التواب أحمد وحسام عز العرب – جدول خبراء محاسبة الشركات.
وقبل مباشرة أعمالهم، يؤدي الخبراء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الإثبات، متعهدين بالالتزام بالصدق والأمانة وتحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم، حيث تشكل تقاريرهم ركيزة أساسية في تكوين عقيدة المحكمة وإرساء مبادئ العدالة.
وتلجأ المحاكم الاقتصادية إلى هؤلاء الخبراء في القضايا التي تتطلب معرفة فنية دقيقة، مثل المنازعات البنكية وقضايا البورصة وتقييم الأصول وحل النزاعات التجارية المعقدة، على أن يلتزم الخبير بالاستقلال والحياد والنزاهة، دعمًا لدور القضاء في تحقيق العدالة الاقتصادية.