جامعة المنصورة تطلق برنامجًا لتأهيل ورفع كفاءة الأمن الإداري في القطاعين التعليمي والطبي
كتبت – منى الحديدي
أطلقت جامعة المنصورة أولى الدورات التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة أفراد الأمن الإداري في قطاعات التعليم والمستشفيات الجامعية، وذلك بكلية التجارة على مدار ثلاثة أيام، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتطوير المنظومة الأمنية والخدمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ويستهدف البرنامج إعداد كوادر أمنية مؤهلة قادرة على أداء مهامها وفق معايير مهنية وإنسانية، من خلال التدريب على الانضباط الوظيفي والتعامل الراقي مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور، إلى جانب تقديم الدعم للمرضى داخل المستشفيات الجامعية. كما شمل التدريب محاور متقدمة مثل إدارة الأزمات والمخاطر، مهارات التواصل والإتيكيت، التوثيق اليومي للعمل، الالتزام بالزي الرسمي، ودمج الجوانب الأمنية والقانونية والنفسية مع متطلبات التحول الرقمي.
وجاء تنفيذ البرنامج بناءً على توصيات مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، الذي أكد أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأمن الإداري وتفعيل دور المراكز التدريبية لخدمة منظومة العمل الجامعي.
وقد شُكلت لجنة متخصصة لإعداد البرنامج برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية قيادات المراكز التدريبية وأمين عام الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير الأمن الجامعي، لضمان التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الجامعة لبناء كوادر بشرية تجمع بين الانضباط والاحترافية والتواصل الإنساني الراقي، مشددًا على أن أفراد الأمن الإداري هم سفراء الجامعة داخل الحرم التعليمي والمستشفيات، بما يعكس الوجه الحضاري لجامعة المنصورة.
وتضمن البرنامج اليومي ثلاث محاضرات رئيسية ألقاها اللواء محمد علام حول تطوير الأداء الأمني وأخلاقيات فرد الأمن، والدكتورة أميرة كمال عن مهارات التواصل الأمني، والدكتور محمد أحمد غنيم حول إدارة الأزمات والمخاطر.
وفي ختام الدورة الأولى، قام الدكتور أحمد مطاوع عميد كلية التجارة بتسليم شهادات التقدير للمدربين المشاركين، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات يبدأ بتأهيل العنصر البشري وتمكينه من أدوات المعرفة والمهارة.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي ست مرات خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ليشمل جميع أفراد الأمن الإداري بالجامعة والمستشفيات، مع إلزام الشركات المتعاقدة بخضوع أفراد الأمن لديها للتدريب ذاته، ضمانًا لتكامل المنظومة الأمنية والخدمية داخل الجامعة ومنشآتها التعليمية والطبية.
