.jpeg)
شعبة الأدوات الكهربائية: خفض الفائدة خطوة متوازنة تدعم الاستثمار وتقلل أعباء الدين
كتبت - هدى العيسوي
أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.
وأوضح الجمل أن الخفض الأخير للفائدة بمقدار 2% جاء بقرار مدروس لتفادي أي تأثيرات سلبية على المدخرين، في الوقت الذي يسهم فيه في تقليل أعباء خدمة الدين العام، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة ويحد من حجم العجز خلال العام المالي الحالي.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن تراجع معدلات التضخم، بجانب تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، يهيئ بيئة مواتية لقرارات السياسة النقدية التي تستهدف تعزيز النمو وتخفيف الضغوط عن القطاع الخاص.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22% و23% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%. ويأتي هذا التوجه بعد مرحلة طويلة من التشديد النقدي استمرت نحو ثلاثة أعوام.
وأكد الجمل أن الشركات الممولة بالاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين من القرار، إلى جانب البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع تراجع الفائدة، وكذلك قطاع العقارات حيث يمنح المطورين القدرة على تقديم عروض تمويلية جديدة تحافظ على استقرار الأسعار وتدعم حركة المبيعات. كما توقع أن يؤدي تنامي القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات التجارية والإدارية.
وأضاف أن البنك المركزي يظل حذرًا في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، مع التركيز الدائم على توقعات التضخم المستقبلية، حيث يستهدف الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، ثم 5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الاقتصادي الراهن يمنح مساحة من المرونة لصناع القرار النقدي، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الحصيلة الدولارية، والحاجة الملحة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم قدرة القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.