شعبة المصدرين تطالب بتمكين القطاع الخاص وتوسيع المبادرات التمويلية لدعم الصناعة
كتبت – هدى العيسوي
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالب المستثمرين بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، تمثل خطوة حيوية لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية وزيادة فرصها في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح زكي أن المبادرات التمويلية يجب أن تتكامل مع خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 60 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وشدد على أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات القومية يعد محوراً رئيسياً في خطط الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وطالب زكي بضرورة توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المصانع حتى تتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات اللازمة للتطوير، مشيراً إلى أن نجاح تلك المبادرة قد يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 30% على المدى المتوسط.
كما دعا إلى وضع خطة متكاملة لتقوية القاعدة الصناعية باعتبارها محركاً أساسياً للنمو وتقليل الاعتماد على الواردات، مع العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق التي تشهد منافسة شديدة.
وكانت المجالس التصديرية قد رفعت مطالبها لمجلس الوزراء خلال اجتماع موسع مؤخراً بضرورة ضم مزيد من القطاعات الصناعية إلى المبادرة الحالية المخصصة لتمويل القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل سبعة قطاعات فقط، إضافة إلى اقتراح إطلاق مبادرة خاصة لدعم قطاع الدواء بفائدة ميسرة لضمان استمرار قدرته الإنتاجية والتصديرية.