75.7 مليار دولار استثمارات أوروبية في مصر خلال عقد ونصف ومشروعات الطاقة تتصدر التعاون المشترك
كتبت - هدى العيسوي
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأجواء باتت مهيأة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعده، على هامش مشاركته في القمة الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، أن المباحثات بين الوفد المصري والمسؤولين الأوروبيين تناولت آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب السعي لتقليل الفجوة في الميزان التجاري الذي لا يزال يميل لصالح الجانب الأوروبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد مسارًا إصلاحيًا واضحًا مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الائتمانية، ما يعزز ثقة المستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية، خاصة مع ما تمتلكه البلاد من بنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية واعدة، وفي مقدمتها منطقة شرق بورسعيد التي تمثل بوابة رئيسية للاستثمارات الأوروبية المتجهة نحو إفريقيا والعالم العربي.
وأكد سعده أن التعاون المصري الأوروبي شهد نقلة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة، وتُوج بعدد من المشروعات العملاقة أبرزها حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، فضلًا عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى القارة الأوروبية.
وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وبروكسل شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، إذ بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية و19.9 مليار يورو واردات أوروبية، بينما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأوضح سعده أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي وإدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وسوقها المحلية التي تضم أكثر من مئة مليون مستهلك، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع مصرفي قوي قادر على دعم وتمويل التوسع الاستثماري.
واختتم سعده تصريحاته بالإشارة إلى أن القمة الأوروبية ناقشت فرص تعزيز التعاون المالي مع مصر، حيث تم الاتفاق على حزمة تمويلية تتضمن قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمارات، إضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لمشروعات الطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات التنموية الحيوية.
