القطاع العقاري المصري يستعيد توازنه بمرحلة تصحيح سعري ترتكز على الجودة والاستدامة
كتب - حسن سليم
يشهد السوق العقاري المصري مرحلة نضوج جديدة تُعرف بمرحلة “التصحيح السعري”، بعد فترة من التقلبات الحادة التي رافقت ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين. ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية، بدأت السوق في استعادة توازنها تدريجيًا، في مشهد يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مصر وفق أسس أكثر واقعية وعدالة بين التكلفة والقيمة.
ويؤكد خبراء القطاع أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسار السوق، إذ لم يعد الهدف خفض الأسعار بقدر ما هو ضبطها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للبناء ومستوى الطلب الحقيقي، مشيرين إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر حرصًا على تحقيق الاستقرار ومواصلة التنمية وفق خطط مدروسة تضمن استدامة الأرباح وثقة العملاء في الوقت ذاته.
وفي هذا السياق، أوضح أدهم فتح الله، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، أن المطورين أدركوا أن التنافس في المرحلة المقبلة لن يكون على السعر، بل على الجودة والابتكار والخدمة. وأشار إلى أن السوق دخلت مرحلة “التقييم الحقيقي” للمشروعات، حيث أصبح المستهلك أكثر وعيًا، ويميل إلى اختيار العقار الذي يوفر قيمة مضافة ومواصفات متميزة، حتى وإن كان سعره أعلى نسبيًا.
وأضاف فتح الله أن المطورين الذين أطلقوا مشروعاتهم خلال فترات التضخم وارتفاع الأسعار قادرون على الحفاظ على جاذبية منتجاتهم من خلال تطوير مستوى التشطيبات ورفع كفاءة التنفيذ وتبني أنظمة ذكية في الإدارة والتشغيل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ترفع من القيمة السوقية للعقار دون الحاجة إلى تخفيض الأسعار.
ويرى فتح الله أن ما تشهده السوق من إعادة ترتيب للأولويات يعزز من فرص النمو المستدام، موضحًا أن الشركات التي تعتمد على أسس مالية سليمة وتضع في اعتبارها متطلبات العملاء الحقيقية ستستفيد من هذه المرحلة، بينما ستواجه الشركات غير المستقرة صعوبة في الاستمرار وسط اشتداد المنافسة.
من جانبه، أشار عدد من المحللين إلى أن ما يحدث الآن هو تصحيح طبيعي وصحي يعيد الانضباط للسوق بعد موجة من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيرين إلى أن المشاريع التي تراعي التوازن بين الجودة والسعر وتقدم حلولًا مبتكرة للتمويل والخدمات هي التي ستقود المرحلة القادمة.
كما أكدوا أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة العقارية وتوسيع رقعة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع زيادة الطلب على العقارات التي تراعي معايير الاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في البناء والإدارة.
ويرى الخبراء أن السوق العقارية المصرية تستعد لمرحلة “نضج استثماري” قوامها الجودة والكفاءة، حيث أصبحت قيمة العقار تُقاس بما يقدمه من راحة وابتكار وخدمات وليس فقط بسعر المتر، مشيرين إلى أن التحدي الحقيقي الآن هو الحفاظ على هذا التوازن واستثماره في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.