هبوط الذهب يثير الجدل بين المستثمرين.. وخبراء يؤكدون: تراجع مؤقت قبل عودة الصعود القياسي
كتبت – هدى العيسوي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية لا يعكس انهيارًا حقيقيًا في السوق، بل يمثل تصحيحًا فنيًا طبيعيًا بعد موجة صعود قوية أوصلت المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية تجاوزت 4380 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع إلى حدود 4127 دولارًا في أكبر هبوط يومي منذ أكثر من عام.
وأوضح عبد الوهاب أن هذا الهبوط جاء نتيجة عمليات جني أرباح من المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات السابقة، إلى جانب تغير توجهات السيولة نحو الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتًا.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة إعادة تموضع استثماري بعد فترة من التقلبات، حيث اتجه المستثمرون مؤقتًا إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنحو 0.30% ليصل إلى 98.89 نقطة، الأمر الذي ضغط بدوره على أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين العملتين.
وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ساهمت في تهدئة الأسواق وتراجع الإقبال على الذهب، بعدما زادت الثقة مجددًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح عبد الوهاب أن أنظار الأسواق تتجه الآن إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلى أن أي تشديد في السياسة النقدية أو رفع لأسعار الفائدة سيزيد من الضغوط على الذهب، بينما قد يؤدي الاتجاه إلى خفض الفائدة إلى عودة قوية للصعود خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الانخفاض الأخير لا يعد بداية لهبوط طويل الأجل، بل تصحيح مؤقت بعد صعود متواصل، موضحًا أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون العالمية، متوقعًا أن يعود سريعًا إلى مسار الصعود بمجرد استقرار الأسواق.
وتوقع عبد الوهاب أن تتماسك الأسعار فوق مستوى 4100 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن تتحرك في نطاق يتراوح بين 4050 و4250 دولارًا قبل أن تعود لاختبار مستويات 4400 دولار مجددًا، خاصة إذا تباطأ الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي.
وفي السوق المحلي، أوضح أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بالتوازي مع السوق العالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6428 جنيهًا بدلًا من 6669 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 5610 جنيهات بعد أن كان 5835 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 4821 جنيهًا، وانخفض الجنيه الذهب إلى نحو 45 ألف جنيه.
وأشار إلى أن السوق المحلي تأثر مباشرة بحركة الأوقية وسعر الدولار، موضحًا أن المضاربين وتجار المشغولات الذهبية لعبوا دورًا في تسريع استجابة السوق المحلي للتغيرات العالمية.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الذهب سيظل مرهونًا بتحركات الدولار وقرارات الفيدرالي الأمريكي، متوقعًا أن يشهد المعدن النفيس فترة استقرار مؤقت قبل أن يستعيد بريقه كأداة تحوط رئيسية ضد تقلبات الأسواق العالمية.