ثمار الإصلاح الاقتصادي تبدأ في الظهور.. مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الصادرات والتنمية
كتبت- هدى العيسوي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت تجني ثمار برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال مبادرات نوعية وخطط استراتيجية تستهدف رفع الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية، عبر توسيع الشراكات الدولية والمشاركة الفاعلة في المعارض المتخصصة التي تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متعددة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين المصريين.
وأشار الجمل إلى أن الدولة تسير بخطى مدروسة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تستهدف زيادة صادرات هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خطط الحكومة الطموحة لرفع صادرات القطاعات الزراعية والغذائية إلى 19 مليار دولار، وصولًا إلى مستهدف إجمالي يبلغ 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 4.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحًا أن منتجات الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، مع توقعات بتجاوز إجمالي صادرات هذا القطاع حاجز الـ10 مليارات دولار بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الوجهة الأولى لهذه الصادرات، تليه الأسواق العربية.
وشدد الجمل على ضرورة الالتزام بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف زيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي من خلال تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع بغرض التصدير، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، في إطار رؤية الدولة لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ الاستقرار النقدي والاقتصادي كأحد أهم مكاسب الإصلاح الاقتصادي.