رفع التصنيف الائتماني يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
كتبت- هدى العيسوي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى درجة B مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، يعكس المسار الصحيح الذي يسلكه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وأوضح الفيومي أن هذا القرار يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أن رفع التصنيف سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال، ما يسهم في تحسين موارد النقد الأجنبي وخفض تكلفة خدمة الدين العام على الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نجاح الدولة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف سيشجع مزيدًا من المستثمرين على دخول السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية قوية.
وأشار رئيس تجارية القليوبية إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد كان لها دور رئيسي في هذا التحسن، إذ تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويرفع من قيمة الجنيه المصري ويزيد من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأكد الفيومي أن هذا القرار يعزز من مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ويبرهن على نجاح سياساتها المالية والنقدية، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، استنادًا إلى المؤشرات الإيجابية التي رصدتها المؤسسات الدولية.
جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أعلنت مؤخرًا عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى B بعد أن كان عند B-، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند B والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى نفس المستوى، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي واستمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح وتحسين ميزان المدفوعات.