تنسيق مشترك بين الكهرباء وقطاع الأعمال لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك
قنا - ممدوح السنبسي
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك داخل الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء، إلى جانب التوسع في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال إلى المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.
شهد اللقاء مناقشة المبادرة القومية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي أطلقت رسميًا في مايو الماضي، والتي تستهدف مراجعة منظومة الطاقة بعدد من المصانع العاملة في مجالات مختلفة، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع يشمل جميع القطاعات الصناعية. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الوعي بمفاهيم كفاءة الطاقة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمصانع لرفع قدراتهم الفنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة التي أجريت في 25 مصنعًا تنتمي لقطاعات متنوعة تشمل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والغاز الطبيعي المسال والصناعات الغذائية والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، مع الاتفاق على تطبيق التجارب الناجحة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتوسع في برامج التدريب الفني لضمان استدامة النتائج ورفع كفاءة الأداء وفق المعايير الدولية.
كما ناقش الوزيران مستجدات مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، بما يعزز التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة ويخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع قضية كفاءة الطاقة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة القومية لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تقدم نموذجًا يمكن تعميمه في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى الجهود الجارية لمنع الهدر في التيار الكهربي وخفض معدلات الفقد وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدًا استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبنى استراتيجية شاملة لرفع كفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة، ليس فقط لتحقيق وفورات مالية، بل أيضًا لدعم القدرة التنافسية وتعزيز حضور الصناعة المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إدخال تقنيات حديثة ونظم للطاقة المتجددة بالمصانع، في إطار توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتعظيم العائد منها.