الجمارك تبدأ تطبيق ACI جوًا يناير المقبل لتسريع الإفراج وتتبع الشحنات
كتبت- هدى العيسوي
تتواصل الاستعدادات داخل المجتمع التجاري والجمارك لإطلاق مرحلة جديدة من منظومة الشحن المسبق ACI، تمهيدًا لبدء تطبيقها جوًا مطلع يناير المقبل، في خطوة يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في آليات التخليص والمراقبة وتتبع الشحنات عبر المطارات المصرية.
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الحوارات المتبادلة بين الجهات المعنية والتجار والخبراء أصبحت أداة أساسية لضمان تطبيق سلس للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ساعدت في رصد ملاحظات فنية مهمة، ومعالجة مخاوف السوق، ورفع جاهزية الشركات قبل دخول النظام الجوي حيّز التنفيذ.
وأوضح العرجاوي أن تحقيق الفاعلية الكاملة لمنظومة ACI يتطلب التزام المستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن بإرسال بيانات الشحن إلكترونيًا قبل مغادرة البضائع بلد المنشأ، عبر منصتي نافذة وCargoX، بما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع إجراءات الإفراج دون الاعتماد على مستندات ورقية أو إجراءات تقليدية تستنزف الوقت.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة مهمة للاقتصاد وسلاسل الإمداد، إذ تساهم في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجنب دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تحسين جودة السلع المستوردة نتيجة الرقابة المسبقة، ما يعزز التنافسية ويرفع مستويات الحوكمة في بيئة التجارة الخارجية.
من جانبه، أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق النظام على الشحنات البحرية خلال الفترة الماضية شكّل قاعدة قوية للانتقال إلى التطبيق الجوي، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة ستتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى دخولها المطارات المصرية، ما يختصر زمن الإفراج ويقلل تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ.
وشدد العرجاوي على أن توسع منصة نافذة وتكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهما في تعزيز الرقابة ومنع دخول بضائع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن استكمال عملية الربط بين الجهات العاملة بالموانئ والمطارات يظل شرطًا أساسيًا لضمان تحقيق الأثر الحقيقي على حركة التجارة الخارجية، وتوحيد مسارات الإفراج، وتفعيل نظم المخاطر بصورة أشمل.
وتواصل الجهات المختصة خطواتها نحو استكمال التحول الرقمي لمنظومة الجمارك، بما يجعل تطبيق ACI جوًا حلقة جديدة في سلسلة التطوير التي تستهدف تسريع حركة التجارة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة تدفقات النقد الأجنبي، تمهيدًا لمناخ استيرادي أكثر انضباطًا وسلاسة.