غرفة القاهرة تبحث تعزيز الشراكات والاستثمارات المصرية السعودية في قطاع الدواجن
كتبت - هدى العيسوى
ناقشت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع الدواجن، وفتح آفاق لشراكات جديدة تعود بالنفع على البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء بحضور المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة وعدد من أصحاب الشركات العاملة في القطاع وحسين أبو صدام نقيب الفلاحين.
وتناول الاجتماع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، مع التركيز على توطين الصناعات المختلفة، كما تم بحث التسهيلات والحوافز التي يمكن أن تدعم التعاون في التصدير والاستيراد والاستثمار والتصنيع. وطرح الحضور مقترحات لتنظيم زيارات ميدانية بين الجانبين لدراسة فرص التعاون على أرض الواقع وتحديد احتياجات السوقين من قطاع الدواجن.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد إن الاجتماع يأتي على هامش الملتقى المصري الخليجي، مشيراً إلى أن اللقاء المتخصص في قطاع الدواجن يهدف إلى تعزيز التكامل بين مصر والسعودية والاستفادة من الفرص المتاحة والدعم الحكومي في البلدين، بما يتيح زيادة التعاون على أرض الواقع وتوطين الصناعات في كلا البلدين. وأضاف أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمار تشكل فرصة جيدة للمستثمرين السعوديين لدخول السوق المصري، كما يمكن للسوق السعودي الاستفادة من الإنتاج الداجني المصري وتلبية احتياجاته من خلال الاستيراد، مؤكداً أهمية تبادل الآراء ووجهات النظر لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التواصل المستمر بين الجانبين.
من جانبه، أكد المهندس محمد القيضي أهمية الاجتماع في التعرف على متطلبات مجتمع الأعمال المصري في قطاع الدواجن وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي، مشيراً إلى أن هناك حوافز تسهل الاستثمار والتصنيع المشترك بين الجانبين، وأن السوق السعودي يفتح أبوابه أمام المنتجات المصرية ويتيح فرصاً لتوطين الصناعات ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية.
وأجمع المشاركون على أن تعزيز التعاون المصري السعودي في قطاع الدواجن يمثل خطوة استراتيجية لتكامل الصناعات وتلبية احتياجات السوقين، مع التأكيد على استمرار التواصل وتطوير آليات التعاون خلال المرحلة القادمة.