عدلي أيوب يوضح كواليس أزمة ستيلا دي ماري 2 والتزامات المشروع
كتبت- هدى العيسوى
كشف عدلي أيوب، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة ريمكو ومؤسس مشروع ستيلا دي ماري، تفاصيل أزمة مشروع ستيلا دي ماري 2، مؤكدًا أن ما أُثير حول المشروع لا يعكس الواقع على الأرض، وأن المشروع مستمر وفق جدول زمني محدد لاستكمال الوحدات وتسليمها للعملاء.
وأوضح أيوب في تصريحات لبرنامج الصنايعية أن الأزمة جاءت نتيجة ظروف اقتصادية استثنائية فرضها قرار تعويم الجنيه عام 2016، حيث تضاعفت تكاليف التنفيذ أكثر من أربع مرات بينما كانت غالبية وحدات المشروع قد بيعت بأسعار ما قبل ارتفاع سعر الصرف، ما تسبب في خسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه وأثر على معدلات الإنجاز.
وأشار إلى أن مشروع ستيلا دي ماري 2 يضم شاطئًا مخصصًا بالكامل للمشروع، وأن الطريق المؤدي إلى البحر معروف ومتداول بين المصطافين يوميًا، مؤكدًا أن المساحة المخصصة للشاطئ كافية لخدمة جميع الوحدات، خلافًا لما تم تداوله سابقًا.
وأكد أيوب أن المشروع شهد بالفعل تسليم 20 فيلا وحوالي 1000 شقة، ويقيم نحو ألف عميل أمام البحر، كما توجد وحدات جاهزة للبيع وأعمال تشطيب في المرافق الرئيسية، أبرزها المارينا.
واعترف رجل الأعمال بندمه على قرار البيع المكثف قبل التعويم، موضحًا أنه لو عاد به الزمن لاكتفى ببيع 10% فقط من المشروع، وأنه اضطر لبيع ممتلكات جمعها على مدار أكثر من 50 عامًا، من بينها فنادق كان يحتفظ بها لأحفاده، لضمان استكمال المشروع والحفاظ على سمعته في السوق العقاري.
ونفى أيوب كل ما تردد عن نية التخلي عن المشروع، مؤكدًا استمرار التزامه واستكماله رغم أن مبيعات المشروع تجاوزت 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن العملاء شركاء في النجاح ولا يتحملون أي تبعات للظروف الاقتصادية الخارجة عن الإرادة.
وأوضح أن موقف الدولة المصرية بعد التعويم كان داعمًا للمستثمرين الجادين، وأنه لا يواجه أي أزمات مع القطاع المصرفي ولا يسعى للحصول على قروض جديدة، مفضلًا استكمال المشروع من موارده الذاتية، مشيرًا إلى أن الالتزامات المالية المتبقية لا تتجاوز 500 مليون جنيه وسيتم سدادها خلال عدة أشهر.
واختتم عدلي أيوب تصريحاته بالتأكيد على وجود جدول زمني واضح لإنهاء مشروع ستيلا دي ماري 2 خلال عام ونصف، مؤكدًا أن الأزمة كانت درسًا قاسيًا لكنه ماضٍ في استكمال المشروع، قائلًا: «أنا لا أستسلم بسهولة وسأُنهي المشروع وأواصل البناء من جديد».