من الشرق إلى الغرب… خارطة المتغيرات الساخنة التي ترسم مستقبل العالم الآن
بقلم د. هاني الزنط
يشهد العالم في اللحظة الراهنة تراكماً متسارعاً للأحداث، تتقاطع فيه ملفات المناخ والأمن والاقتصاد والاحتجاجات الشعبية، بما يجعل المرحلة الحالية نقطة تحول كبرى في مسار النظام الدولي وإعادة توزيع النفوذ وموازين القوة.
تأتي قمة المناخ الأخيرة لتكشف عن عمق الانقسام العالمي، بعد أن تحولت من منصة بيئية إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي. فقد تصاعد الخلاف بين الدول المنتجة للطاقة الأحفورية والدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي، بينما أثارت التحركات الاحتجاجية داخل القمة غضباً شعبياً واسعاً بسبب تراجع الطموحات البيئية. ويؤكد هذا المشهد أن قضية المناخ تجاوزت البعد البيئي لتصبح مسألة سيادة ونفوذ ومصالح اقتصادية كبرى.
وفي شرق آسيا، تعيد تايوان رسم قواعد اللعبة بإعلان خطة دفاعية ضخمة بقيمة أربعين مليار دولار خلال ثماني سنوات، ما ينذر بتسارع سباق التسلّح بين الصين والولايات المتحدة وحلفائهما. كما يحمل القرار انعكاسات عميقة على تجارة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ويشير إلى سعي تايوان لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في مواجهة التوتر المتصاعد في المنطقة.
اقتصادياً، تتجه الدول الكبرى إلى مرحلة أكثر صرامة في سياساتها المالية. وتعد الميزانية البريطانية الأخيرة نموذجاً لذلك، بعد رفع الضرائب وإعادة هيكلة الأنظمة المالية بهدف معالجة عجز الموازنة. ورغم أن هذه الإجراءات تبدو ضرورية، إلا أنها تثير مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في دائرة انكماش جديدة وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة والغذاء.
وفي موازاة ذلك، تعود الاحتجاجات الشعبية للواجهة في دول عدة، مدفوعة بتراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار وضعف الحماية الاجتماعية. وتمتاز هذه الموجة بطابع منظم يشبه موجات 2011 و2019، ما يعكس احتمال دخول العالم في مرحلة سياسية جديدة تتغير فيها العلاقة بين الدولة والمجتمع، وقد تفرز فاعلين سياسيين غير تقليديين.
كما يبرز النشاط الزلزالي المتزايد كعامل إضافي في تعقيد المشهد الدولي، مع تحذيرات من إمكانية وقوع هزات أقوى في مناطق حساسة وما قد تسببه من تأثيرات على البنية التحتية وشبكات الإمداد الحيوية. فحتى هذه التطورات الطبيعية باتت تؤثر في الأمن الغذائي والتجارة والاستقرار الإقليمي، خصوصاً عندما تضرب مناطق ذات أهمية استراتيجية.
في المحصلة، يواجه العالم اليوم شبكة مترابطة من التحديات تمتد من البيئة إلى الاقتصاد ومن الأمن إلى السياسة الداخلية. وتشير القراءة الاستراتيجية لهذه المتغيرات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من الصراع على الموارد، وتشديداً في السياسات الاقتصادية، وتصاعداً في أهمية ملف المناخ، وتغيرات محتملة في ميزان القوى الآسيوي، فضلاً عن عودة قوية لصوت الشارع كلاعب رئيسي في تشكيل المشهد العالمي.