انتعاش متوقع في صناعة المستلزمات الطبية بعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
كتبت- هدى العيسوي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية حدوث طفرة قوية في صناعة المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار سنوياً، فيما يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% من الاحتياجات، بينما يتم استيراد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار عبد الغني إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الحوافز، أبرزها خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية إلى أربع سنوات.
وأكد أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية إلى ما يقارب 60%، إلى جانب تعزيز فرص توطين صناعة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن لهذا التوجه بعداً اجتماعياً واضحاً يتمثل في تخفيف تكلفة العلاج على المواطنين ودعم قطاع يعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصري.
وأضاف أن مصر تمتلك نحو 330 مصنعاً مرخصاً يعمل في إنتاج المستلزمات الطبية باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات جنيه، وتحمل أغلبها شهادات الأيزو والسي مارك، كما تصدر منتجاتها إلى خمسٍ وستين دولة حول العالم.
وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح عبد الغني أن أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم طبيعتها الهندسية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الإشراف. أما التحدي الثاني فيتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المنتجات رغم وجود حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونيتها.
وأشار إلى أن التحدي الثالث هو ارتفاع تكلفة تسجيل المنتج الواحد التي قد تتجاوز مليون جنيه، ما يدفع بعض الشركات لتجنب التسجيل. بينما يتمثل التحدي الرابع في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تطرح منتجات منخفضة الجودة والسعر، مما يضر بسمعة الصناعة المحلية وقد يسبب مخاطر صحية للمستخدمين.
ويأمل خبراء القطاع أن تسهم التسهيلات الجديدة في خلق بيئة أكثر استقراراً ونمواً للصناعة، بما يعزز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.