محافظ السويس يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون المجتمعي
السويس - السيد أنور
استقبل اللواء أركان حرب الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بمكتبه وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين المحافظة والمجلس والتعرف على جهود السويس في مجال حقوق الإنسان.
وحضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء الوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والمجلس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتم استعراض موضوعات ذات اهتمام مشترك لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، وتحسين البنية التحتية وجودة القطاع الصحي والتعليمي، وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
كما تم خلال اللقاء استعراض المبادرات المجتمعية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكّدًا على حرص المحافظة على متابعة وحل شكاوى المواطنين ورفع مستوى الخدمات.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، والأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس وأمين وحدة التنمية المستدامة، والأستاذ المنتصر بالله صالح رئيس فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس، والدكتورة سمر مجدي رئيس لجنة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الشكاوى بالمجلس.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية وندوات توعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين والمواطنين وطلاب المدارس والجامعات، بما يساهم في بناء مجتمع واعٍ ويعزز روح الانتماء والولاء للوطن.
وفي سياق متصل، شارك المنتصر بالله صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس في الاجتماعات التدريبية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ممثلًا عن المجلس القومي لمصر، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والسيد سلطان بن حسن الجمالى الأمين العام للشبكة العربية، والأمين العام للمجلس الدكتور هاني إبراهيم، إلى جانب قيادات وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 12 دولة عربية.
