محمد عبد الوهاب: اتجاهات الفيدرالي بين الحذر والتيسير ودلالات خفض الفائدة المرتقب
كتبت - هدى العيسوى
قبل ساعات قليلة من انطلاق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه المجلس إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الأميركي في ظل مؤشرات تباطؤ سوق العمل.
وأكد عبد الوهاب أن قراءات البنوك الاستثمارية العالمية ومراكز التحليل المالي ترجح أن هذا الخفض لن يكون الأخير، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن خفض جديد خلال العام 2026، بدءاً من الربع الأول، ضمن ما وصفه بسياسة التيسير التدريجي التي تنتهجها المؤسسة النقدية الأميركية للحفاظ على مستويات التوظيف وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن سوق العمل بات المحدد الأكثر حساسية في قرارات الفيدرالي خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت موجات تسريح في عدد من الشركات الكبرى، إلى جانب مؤشرات تباطؤ ملحوظة في التوظيف، الأمر الذي يفرض على الفيدرالي التحرك بحذر لتجنب دخول الاقتصاد الأميركي في دائرة انكماش غير مرغوب.
وأوضح عبد الوهاب أن اتجاهات أعضاء المجلس تعكس حالة تباين واضحة بشأن المسار المستقبلي للفائدة، إلا أن الكفة تميل حالياً لصالح التيسير، في ظل تباطؤ النمو وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بفترات سابقة. ورجّح أن يعزز جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هذا التوجه خلال مؤتمره الصحفي، مع التأكيد على الاستمرار في متابعة البيانات أولاً بأول وإمكانية التوقف المؤقت إذا تطلب الوضع ذلك.
وأضاف أن غياب بيانات التضخم المحدثة بسبب الإغلاق الحكومي الممتد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر يضيف قدراً من الضبابية إلى رؤية الفيدرالي، خاصة أن آخر قراءة رسمية سجلت ثلاثة في المئة خلال سبتمبر، ما يجعل المجلس يعتمد على مؤشرات جزئية في تقييمه للوضع الراهن.
وحول التأثيرات المتوقعة على الأسواق العالمية، أوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة سيعزز شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، ويخفض منحنيات العائد في أسواق السندات، إلى جانب ممارسة ضغوط محتملة على الدولار أمام العملات الرئيسية. كما توقع تحركات متفاوتة في أسعار الذهب وفقاً للهجة تصريحات باول، وتحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وفي ختام تحليله، شدد عبد الوهاب على أن قرار الخفض نفسه لن يكون هو محور الاهتمام الرئيسي للأسواق، بل سيظل التركيز الأكبر منصباً على الرسائل المستقبلية التي سيطرحها جيروم باول. وأكد أنه في حال الإشارة إلى مزيد من الخفض خلال العام 2026، فإن الأسواق العالمية ستتجه إلى إعادة تسعير واسعة، مع انتقال الأولوية من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل وترسيخ استدامة النمو.